يؤكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار السيارات في الأسواق المحلية قد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة إذا تم تطبيق قرار فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة لمدة 200 يوم. وأوضح أن هذا القرار من شأنه التأثير المباشر على أسعار الأجهزة الكهربائية أيضًا، مشيرًا إلى أن المنتج المحلي سيجد صعوبة في المنافسة بالأسواق الخارجية نتيجة زيادة التكلفة النهائية. كما أشار إلى أن ارتفاع التكلفة سيؤثر على الأسعار النهائية للمستهلكين، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على السوق المحلي ويؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين.
انعكاسات القرار على الصناعة المحلية
أوضح رئيس الشعبة أن فرض تلك الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد مكونات أو مواد خام من الخارج. وقال مبروك إن هذه الزيادة ستنعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين، ما يضع ضغطًا إضافيًا على السوق المحلي، ويؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تراجع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق التصديرية. كما أشار إلى أن التغيرات في التكلفة ستستلزم ضبط سياسة الإنتاج والتسعير في القطاعات المتأثرة.
خطة صادرات إلى 130 مليار دولار
وفي سياق آخر، كشف المهندس حسن مبروك عن وجود خطة وطنية طموحة تهدف إلى رفع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 130 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي يعملان في اتجاه تحقيق هذا الهدف. وأوضح أن قيمة الصادرات الحالية تتراوح بين 30 إلى 35 مليار دولار سنويًا. وأشار إلى أن الأسواق الأكثر استقبالًا للمنتجات المصرية هي دول إفريقيا، والدول العربية، وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول التي تجمعها بمصر اتفاقيات تجارية مميزة.
الجودة المصرية تنافس عالميًا
وشدّد رئيس الشعبة على أن جودة الأجهزة المنزلية المصرية تضاهي مثيلاتها العالمية، موضحًا أن العديد من الشركات الدولية الكبرى قررت الاستثمار في السوق المصرية لما تملكه من كوادر بشرية ماهرة، وموقع جغرافي مميز، وبنية صناعية قوية. وأشار إلى أن هذه الشركات العالمية لم تأتِ إلى مصر من فراغ، بل وجدت في السوق المصري فرصًا حقيقية للنمو والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الإشارة إلى أن الصناعة المصرية باتت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع الخارجي في آنٍ واحد. وأعرب مبروك عن الثقة في قدرة المصانع المصرية على رفع جودة الإنتاج وتحقيق معايير عالمية.
وأشار إلى أن المسار نحو الوصول إلى 130 مليار دولار صادرات يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج ورفع كفاءة المصانع لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية. ودعا إلى توفير الدعم المناسب من الدولة واستقرار السياسات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي.