زار أمس الاثنين المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مقر النيابة العامة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، يرافقه عدد من مساعديه. التقى خلال الزيارة أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام، وإدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ونيابة استئناف القاهرة. هنأهم ببداية العام القضائي الجديد وأعرب عن اعتزازه بالعطاء المخلص في خدمة العدالة. أشاد بما تبذله النيابة من جهد مستمر في تحقيق العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات وتطبيق السياسات القضائية للدولة بكفاءة واقتدار.
التنسيق بين العدل والنيابة
أكد الوزير خلال لقائه أن التنسيق الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة وسائر الهيئات القضائية ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة. وأشار إلى حرص الوزارة على دعم كل ما من شأنه تهيئة بيئة عمل متكاملة تليق برجال النيابة العامة ودورهم في إعلاء كلمة الحق. وشدد على أن استمرار التعاون يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على الحقوق والحريات.
ترحيب وتقدير للشراكة
رحب النائب العام بوزير العدل ومرافقيه، مثمنا ما يجمع النيابة العامة ووزارة العدل من تعاون وثيق في أداء رسالتها لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأكد مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحديث. كما عبر عن امتنانه لدور الوزارة في تجهيز البنية التحتية للمحاكم والنيابات وتحديثها بما يدعم كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب النائب العام عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير العدل في التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وما يقوم به من مبادرات رائدة لتحديث البنية التشريعية والقضائية وتعزيز البنية التحتية للمحاكم والنيابات بما يدعم كفاءة العمل القضائي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكد النائب العام أن النيابة العامة تقدّر دعم وزارة العدل المتواصل لها في إطار الشراكة المؤسسية. واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون لبناء منظومة عدالة أكثر فاعلية.