الإطار الوطني لتمكين المرأة في رؤية مصر 2030
تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يرتكز على محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية. تؤكد الاستراتيجية أن مصر تلتزم برؤية 2030 وأجندة التنمية المستدامة. تشير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا التي أطلقت محفزات لسد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تعتمد النهج الوطني على التخطيط والموازنات التي تستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي وتصدر دليل التنمية المستدامة المستجيب للنوع الاجتماعي عام 2022.
البرامج الاجتماعية والحماية والتمكين الاقتصادي
تشير البيانات إلى أن برنامج تكافل وكرامة يمثل أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة. تستفيد النساء بشكل رئيسي من هذا البرنامج بنسبة 75% من المستفيدين، وتمتلِكن بطاقات ميزة التي تعزز قدرتهن على إدارة أمورهن المالية. هذه النتائج تدعم تمكين المرأة المالي وتوفير قاعدة للتمكين الاقتصادي. كما تبرز أهمية هذه الآليات في حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي.
التشغيل وريادة الأعمال
ويذكر التقرير أن مشروع تحفيز ريادة الأعمال أسهم في خلق فرص عمل من خلال البنك الدولي الذي مول أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط. وفرت هذه الجهود نحو 400 ألف فرصة عمل، منها 43% للنساء. إضافة إلى إطلاق مبادرات مثل She Trades Egypt لدعم رائدات الأعمال بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة. كما دعم المنصة المخصصة للشركات الناشئة النسائية عبر منصة حافز الوصول إلى التمويل والدعم الفني.
الاستثمارات والتمثيل المؤسسي للمرأة
ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الموجهة للمرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بلغت نحو 294.85 مليار جنيه خلال الفترة 2020/2021 – 2024/2025. وهي استثمارات تغطي مجالات التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي والشباب والرياضة والبرامج البيئية والحماية الاجتماعية وبرامج العمل والتوظيف. وارتفع تمثيل النساء في مجالس الإدارة إلى 23.3% عام 2023 مقارنة بـ 19.7% في 2022. وتضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة لتصل إلى 17.6% في 2022 مقارنة بـ 6.1% في 2017، وارتفع التمثيل البرلماني النسائي إلى 27.41% مقارنة بـ 14.9% في 2015.
الالتزام المستمر والنتيجة المتوقعة
تؤكد الوزارة أنها ستواصل تمكين المرأة كعنصر رئيسي في صُنع السياسات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويؤكد التقرير أن مسار التمكين يعزز الاستدامة الشاملة ويؤدي إلى نتائج ملموسة في مستويات التعليم والعمل والتمكين السياسي. وتلتزم الوزارة بالاستثمار في المرأة كخطوة متقدمة نحو مستقبل يجمع بين التنمية الشاملة والتقدم المجتمعي.