أوضح لطفي المنيب خلال مداخلته في برنامج اقتصاد مصر أن تقلبات الدولار الأمريكي تعد من أبرز العوامل التي تساهم في تحديد أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية. وأشار إلى أن السبب الرئيس في الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب هو تراجع الدولار أمام العملات الأخرى. وللتأكيد، ذكر أن استمرار تقلبات الدولار يؤثر مباشرة في حركة الطلب على الذهب والاستثمار فيه.
وعندما ينخفض الدولار، يرتفع الطلب على الذهب من قبل المستثمرين الأجانب، مما يزيد من قيمته. وفي أوقات الضغوط العالمية، يعد الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن ضد تقلبات العملات. وهذا يجعل من تراجع الدولار محركًا رئيسيًا لارتفاع الطلب على المعدن الأصفر.
دور الدولار في الذهب
في هذه الأوقات التي يعاني فيها الدولار من ضغوط عالمية، يصبح الذهب خيارًا آمنًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار مالي. ويوضح ذلك اتجاه الطلب على المعدن الأصفر كملاذ في ظل تقلبات العملة الأمريكية. كما يعتبر الذهب أداة تحوط قوية حين تتزايد التوترات الاقتصادية والسياسية، وهو ما يجعل انخفاض الدولار محركًا رئيسيًا لزيادة الطلب.
وتؤكد التطورات أن الذهب يظل أداة تحوط قوية في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. وبالتبعية، يظل انخفاض الدولار المحفز الأساسي لارتفاع الطلب على المعدن الأصفر. وستظل العلاقات بين العملة الأمريكية وأسعار الذهب تؤثر في الأسواق محلياً وعالمياً.
الغموض المحيط بإغلاق الحكومة الأمريكية
زاد الغموض المستمر بشأن الإغلاق الحكومي الأمريكي من تعقيد الوضع الاقتصادي وتأثيره غير المباشر على أسواق الذهب. وعلى الرغم من أن الأزمة لم تُحسَم بعد، يظل المستثمرون يميلون إلى الذهب كأداة استثمار آمنة بعيدًا عن التقلبات السياسية. وتظهر المراقبة أن ارتفاع الأسعار يعكس مخاوف من تأثير الأزمة الأمريكية على الأسواق العالمية.
وتؤكد التحليلات أن الأزمات السياسية والاقتصادية الكبرى تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب. ويظل الذهب مخزناً للقيمة في أوقات الشك ما يعزز جاذبيته للمستثمرين. وبذلك يظل الذهب جزءًا أساسيًا من المحافظ الاستثمارية الباحثة عن الأمان في ظل حالة عدم اليقين.
تأثير القرارات الجمركية على الذهب
أشارت التوقعات إلى أن قرار الصين بإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية على المشغولات الذهبية قد يؤدي إلى تقليل الطلب في السوق الصينية. لكن الواقع كان مغايرًا، إذ ساهمت عوامل اقتصادية أخرى في دعم الأسعار بدلاً من خفضها. وتظل المعطيات العالمية والطلب القوي على الذهب يحافظان على جاذبية المعدن كملاذ آمن.
في ظل هذه التطورات، ارتفعت الأسعار عالميًا وارتفعت الأسعار محليًا أيضًا مع وجود فروق طفيفة في الإيقاع. وتظهر الأرقام أن تحركات الدولار والأحداث الاقتصادية الكبرى تترك أثرًا مباشرًا على الأسعار في مصر والعالم.
ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً
شهدت السوق المحلية ارتفاعًا كبيرًا في سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل نحو 5450 جنيهًا مقارنة بـ 5330 جنيهًا قبل يوم. وعلى الصعيد العالمي ارتفعت الأونصة بنسبة تفوق 2.5% لتقترب من مستوى 4100 دولار. وتوضح هذه التطورات أن الأسعار في السوق المحلي تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات العالمية وبحركة الدولار والأحداث الدولية.
الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات
وفي ختام التصريحات، أكد لطفي المنيب أن الذهب يظل الملاذ الآمن للمستثمرين خاصة في أوقات الاضطراب العالمي. وأشار إلى أن أسعار الذهب في المستقبل ستظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتقلبات الدولار الأمريكي وأي تطورات عالمية قد تحدث. ويؤكد أن المستثمرين الذين يراهنون على الذهب كأداة استثمار آمنة في فترات الأزمات الاقتصادية سيظلون في موقف جيد، حيث لم يخذلهم المعدن الأصفر في أوقات العُسر.