آلية تعديل حدود الكربون
تنظم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة توعوية بعنوان «آلية تعديل حدود الكربون وأهمية قياس البصمة الكربونية» في إطار فعاليات معرض MEA Industry. وتتجه الندوة إلى مناقشة الآلية وخطط تطبيقها في مواجهة التغيرات المناخية وتحفيز المؤسسات على تبني ممارسات صديقة للبيئة. ويحضرها الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة ورئيس ISO، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، إضافة إلى المهندسة إكـرام سعيد رئيسة وحدة الأداء البيئي بالهيئة. وتؤكد المداخلات أن التوافق مع المتطلبات الدولية يعزز دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ويطلق فرص التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
أوضح الدكتور خالد صوفي أن الهيئة لا تدخر جهداً في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات المتجددة لضمان توافق المنتجات مع المتطلبات الدولية وآلية تعديل حدود الكربون. وأشار إلى أن الآلية ستعزز نفاذ المنتجات إلى الأسواق العالمية وتدفع نحو تصنيع أكثر كفاءة وانخفاضاً في الانبعاثات. وأفاد بأن اعتباراً من يناير 2026 ستصدر قرارات رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية، مع إقرار الخطة التنفيذية العامة لخفض وازالة الكربون في قطاع الصناعة. كما يشمل ذلك التنسيق مع نحو 30 جهة وزارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، إضافة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتوفير تمويل للصناعات الخضراء وتبني تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات وتوفير الطاقة.
قياس البصمة الكربونية
وتطرق الحديث إلى أمثلة مهمة كما أكد الدكتور صوفي أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من الاتحاد الأوروبي يعد خطوة رئيسية نحو التطبيق العملي للآلية. وأشار إلى أن المجلس الوطني للاعتماد سيحظى باعتراف الجانب الأوروبي كأول جهة اعتماد عربية وأفريقية لمصداقية شهادات التحقق وفق المعايير الأوروبية. وتابع بأن من المتوقع إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس حجم الانبعاثات في القطاعات الصناعية على مستوى القطاع والجغرافيا، كما سيعلن عن إطلاق سجل الطاقة الصناعي مطلع عام 2026. وأكد أن هذه الإجراءات تدفع مصر نحو تعزيز قياس ومراقبة الانبعاثات كجزء من خطة التحول الأخضر.
أوضحت الدكتورة نرمين أبو العطا الإجراءات الحكومية لمواجهة إعلان الاتحاد الأوروبي عن تطبيق آلية تعديل حدود الكربون اعتباراً من يناير 2026. وشملت الإجراءات إصدار قرار رئيس الوزراء وتحديد الأمانة الفنية للجنة الوزارية وتشكيلها، وتنسيق الخطة التنفيذية لخفض وإزالة الكربون مع نحو 30 جهة وزارية والاتحاد الصناعي والمجالس التصديرية. كما تم التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتوفير تمويل للصناعات الخضراء وتوفير تسهيلات تمويلية لتبني تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركاء التمويل الدوليين. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل في إطار برنامج الصناعات الخضراء المستدامة وأن هناك مساعٍ لإطلاق سجل بيئي صناعي وآخر للطاقة بالتزامن مع الجهود الدولية.
أشارت المهندسة إكرام سعيد رئيسة وحدة الأداء البيئي إلى أهمية قياس البصمة الكربونية كخطوة حاسمة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. أكدت أن قياس البصمة يوفر فهماً دقيقاً لمصادر الانبعاثات ويساعد في وضع أهداف واقعية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. كما قالت إن القياس يسهم في الامتثال للمعايير الدولية ويمنح الصناعة المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
التدريب على السلامة المهنية
نظمت الهيئة محاضرة تدريبية مجانية ومكثفة عن التوعية بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية. أكدت المهندسة هبة حماد، مدير عام المواصفات وخبيرة نظم إدارة السلامة المهنية، أن الهيئة تلعب دوراً ريادياً في بناء القدرات ورفع الوعي بمواصفة ISO 45001 الخاصة بالسلامة المهنية. وذكرت أن هذه المحاضرة تندرج ضمن جهودها لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والتحول الإداري الفعّال في بيئات العمل.