تعلن وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 يوم الإثنين 24 نوفمبر. تصرف متأخرات شهر أكتوبر في الأيام 6، 9، و10 من الشهر. يأتي ذلك في إطار تيسير الإجراءات المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين قبل حلول الشتاء.
جدول صرف مرتبات نوفمبر
في اليوم الأول من جدول الصرف ستصرف مرتبات يوم 24 نوفمبر للوزارات والجهات التالية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل. ويُتبع ذلك يوم 25 نوفمبر لصرف مرتبات وزارات أخرى تشمل: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات. أما العاملون الذين تخلفوا عن المواعيد المحددة فسيصرف لهم المرتبات في الأيام 26، 27، و28 من الشهر.
يتضح أن صرف المرتبات سيشمل جميع العاملين وفق الجداول المعلنة، مع تخصيص أيام محددة بحسب الجهة الموظفة للوصول إلى المستحقات في المواعيد المقررة، وتُبرز أولوية الدولة في دعم العاملين وتخفيف أعبائهم خلال الشهر المالي المعني.
الحد الأدنى لمرتبات نوفمبر
حدد النظام الحد الأدنى لمرتبات نوفمبر وفقاً للدرجة الوظيفية. تصل قيمة الحد الأدنى للدرجة الممتازة إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام إلى 10,300 جنيه. وتشمل بقية الدرجات الأولى حتى السادسة تفاوتاً يبدأ من 9,800 جنيه للدرجة الأولى إلى 7,100 جنيه للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
الدرجة الثانية تبلغ 8,500 جنيه، والدرجة الثالثة 8,000 جنيه. الدرجة الرابعة 7,300 جنيه، وتبلغ الدرجة الخامسة والسادسة 7,100 جنيه لكل منهما. يمكن للمواطنين مراجعة الجهة المعنية للتأكد من تطبيق القيم وفق حالتهم الوظيفية.
أماكن صرف المرتبات
يمكن للمواطنين صرف مرتبات نوفمبر من فروع البنوك وفروع البريد المصري طوال أيام الصرف. كما يجوز استخدام ماكينات الصراف الآلي لتقليل التكدس في الأماكن المزدحمة. تؤكد الجهات المعنية ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة لضمان وصول المستحقات في مواعيدها المحددة.