أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، من القاهرة على هامش أعمال المنتدى الاستثماري المصري-الخليجي أن القيادة المصرية مصممة على تعزيز القوة الناعمة من خلال الفنون والثقافة والعلوم والحضارة. أوضح أن هذه الأولويات تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتوجيه المؤسسات للعمل بشكل متكامل. أشار إلى أننا لن ندخر جهداً لتسريع استعادة الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة. كما أكد أن هذا النهج يعزز الحوار والتواصل بين الشعوب ويعزز التعاون في المجال الثقافي.
أوضح في تصريحات لعدد محدود من المحررين الدبلوماسيين أن فوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو جاء نتيجة حملة ترشيح علمية ومهنية مبكرة نفذتها الدولة. وأشار إلى أن الدولة لم تبخل بالدعم المطلوب وفق توجيهات رئاسية واضحة. كما ذكر أن المرشح قام خلال الحملة بزيارات إلى أكثر من 63 دولة لتعزيز الدعم والتعاون. وأكد أن هذه النتائج جاءت ثمرة التخطيط المبكر والتنسيق الفاعل بين مؤسسات الدولة.
دبلوماسية الحضارة
أكد الوزير أن مصر تبني جسور التواصل بين الشعوب وتعرّف الآخر بثقافتها الحضارية. وأشار إلى أن دورها التاريخي في تعزيز الحوار والتسامح والاعتدال يحظى بالأولوية في السياسات الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحروب الدولية الأخيرة. وشدد على أن القيادة الواعية تستثمر الموارد الثقافية والفنية والعلوم للحافظ على السمات الحضارية المصرية، مع الإشارة إلى أن المتاحف الكبرى والمتاحف المنتشرة في البلاد تعكس هذا الإرث حاضراً.
أشار إلى أننا لن نكتفي بالحديث عن الاسترداد بل سنواصل العمل في عرض القطع وإعادتها إلى حضارتها. وأوضح أن وزارة الخارجية أنجزت خلال السنوات الأخيرة آلاف القطع التي خرجت بشكل غير شرعي وتعمل الآن على تسريع إجراءات الإعادة. وأكد أننا لن نألوا جهداً في مواصلة هذا المسار حتى يعود التراث المصري إلى أصله.
أكّد أن إفريقيا قارة واعدة وتتمتع بفرص كبيرة رغم التحديات، مع توقع زيادة عدد السكان والطبقة الوسطى وقوة الشراء في السنوات القادمة. وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يعمل على الإصلاح المؤسسي لتسريع التعامل مع التحديات وفتح فرص التكامل الاقتصادي. وأوضح أن تحقيق اتفاقية التجارة الحرة والتصديق عليها يعزز النمو والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية.
أوضح أن مصر ستستخدم أدوات التنمية مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية التمويل الجديدة لتنفيذ مشروعات مائية وتنموية في دول الحوض الجنوبي للنهر النيل. وأكد أن الموارد المتاحة محدودة لكن الاستخدام الرشيد لها يساهم في دعم التنمية والاستقرار. وشدد على أن المنتدى الأخير في أسوان كان رسالة قوة عندما تم الاتفاق على الربط بين الأمن والتنمية.
ولأول مرة، عقدت مجموعة وزراء خارجية دول الساحل لقاءاً مع الاتحاد الأوروبي والدول الغربية لتحقيق تواصل أقوى وتعاون يحقق مصالح الشعوب. وأشار إلى أن هذه اللقاءات ستسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوفير حلول تنموية بديلة عن الحلول العسكرية. وأكد أن مصر ستواصل الدفع نحو حوكمة البحر الأحمر وحل أزمات السودان وليبيا عبر أدواتها الدولية والتنموية.