عقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة اجتماعها يوم الاثنين، وأعلنت عن تجديد الثقة في مجلس النقابة والنقابات الفرعية، والموافقة على ميزانية عام 2023. كما جرى التأكيد على استمرار العمل وفق القرارات المتخذة لخدمة المهنة وحماية مصالح الأعضاء من خلال خطة عمل متكاملة. وتُشير النتائج إلى استمرارية المسار في اتجاه تعزيز مكانة أخصائي العلاج الطبيعي وصون حقوقهم.
قرارات حماية المهنة
أكّدت الجمعية عزْمها على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء ما يسمى باللجنة العمالية للتأهيل الحركي. وشدّدت على ضرورة التعاون مع وزارة الصحة والجهات التنفيذية والأمنية لإغلاق جميع المراكز التي يديرها دخلاء وأدعياء على المهنة، حماية للمواطنين وللمهنة. كما دعت إلى منع وإيقاف الرسائل العلمية الخاصة بمجالات العلاج الطبيعي الصادرة من كليات التربية الرياضية، ملاحِظة أن الظاهرة تشهد انخفاضًا ملحوظًا حيث جرى رصد 7 رسائل خلال العامين الماضيين.
مكتسبات جديدة للأعضاء
قررت الجمعية رفع قيمة المعاش إلى 600 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2026. كما أيدت تكليف خريجي دفعة 2023 وزيادة الاحتياجات لضمان مستقبل مهني واعد للشباب؛ ووافقت على البدء في إجراءات إنشاء مشروع علاجي تكافلي يشمل الأعضاء وأسرهم. وتؤكد القرارات دعم مساعي توفير حماية اجتماعية ومهنية مستدامة لأعضاء النقابة وأسرهم.
تطوير وتحديث
تشمل خطوات التطوير بدء إجراءات تعديل قانون مزاولة المهنة بالتعاون مع مجلس النواب الجديد لتحقيق التطوير والتحديث في الإطار التنظيمي ودعم الدرجات العلمية المهنية. كما وافقت على مراجعة إجراءات تجهيز الدور الأرضي بمبنى النقابة في القاهرة الجديدة وتحويله إلى نادي اجتماعي يليق بالأعضاء. وعلى هامش الجمعية كُرِّمت مجموعة من قيادات مهنة العلاج الطبيعي وجرى الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم العلاج الوظيفي للمستشفيات والمعاهد التعليمية تقديرًا لإسهاماتهم ودعم التطوير العلمي والمهني المستمر.