تتابع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مباحثات موسعة مع بعثتين من المفوضية الأوروبية حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجارية، وذلك في أعقاب توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تعقد بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية اجتماعات فنية مع الجهات المعنية لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو. وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط حرص الوزارة على متابعة الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بما يعزز المصالح المشتركة ويساعد في ضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التقلبات الخارجية. وتوضح أن آلية MFA جزء من شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مستمر مع المفوضية الأوروبية على مدار العام لاطلاعها على مصفوفة الإصلاحات التي تضم 87 إصلاحاً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
أولويات المنح والتنمية الأوروبية
وتشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجهات الوطنية في اجتماعات خلال 9-13 نوفمبر مع بعثة الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، لبحث أولويات تخصيص المنح التنموية البالغة 600 مليون يورو للفترة 2026-2027 ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقد تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بقيمة 75 مليون يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe). كما أُعلن عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية وتطوير التدريب المهني والتقني بقيمة 110.5 مليون يورو. وتشير البيانات إلى أن حزمة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027، منها 5 مليارات يورو لتمويلات ميسَّرة ضمن آلية MFA ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية، و600 مليون يورو كمنح تنموية. وتؤكد التطورات الأخيرة التقدم المحرز في تفعيل أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة منذ القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في أكتوبر الماضي.