أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 236 لسنة 2025 بشأن إلزام شركات خدمات الإدارة في صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة. يأتي القرار في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري. يلزم القرار الشركات بتوفير أنظمة حماية وأمن معلومات تحددها الهيئة وتتيح ربط بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، مع إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوحدة، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار. وتمنح الهيئة مهلة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق الأوضاع.
التزامات الشركات وموعد التطبيق
يؤكد القرار أن شركات خدمات الإدارة في صناديق الاستثمار ملزمة بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات وفق ما تحدده الهيئة، وتُتيح ربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة. كما يتضمن الإلزام إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار. وتؤكد الهيئة أن البيانات ستخضع لإجراءات سرية وضوابط فنية صارمة لحماية البيانات وضمان الخصوصية للمتعاملين. وتُشير إلى وجود هدف ربط البيانات لاكتساب صورة دقيقة لحركة الصناديق وتحسين مستوى الرقابة الرقمية والشفافية.
البيانات اليومية وتفاصيل الحملة
تلتزم شركات الإدارة بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وفق آخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق استثمار، إضافة إلى بيان توزيعات الأرباح عند تنفيذها سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية. وتلتزم أيضًا بتجهيز بيانات حملة وثائق الصندوق وتشمل الاسم الرباعي للمكتتب ونوعه وجنسيته وعنوانه ورقم تحقيق الشخصية للمكتتبين من الأفراد، ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري، مع التأكيد على سرية هذه المعلومات وتطبيق ضوابط فنية لحماية وأمن المعلومات وضمان الخصوصية. كما ستتولى الهيئة متابعة بيانات الصناديق لحظيًا بعد إتمام عمليات الربط، وتتيح للمستثمرين متابعة أسعار وثائق الصناديق عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بعد الانتهاء من الربط.
المهلة والتنفيذ
منحت الهيئة الشركات مهلة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق الأوضاع وتطبيق متطلبات الربط الإلكتروني. وتؤكد الهيئة أن الهدف من ذلك الوصول إلى مستوى متقدم من الرقابة الرقمية والشفافية في الأسواق غير المصرفية. وتسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري من خلال ربط البيانات وتحليلها لحظيًا.