قرار تعليق العقوبات قيصر على سوريا
تعلن وزارة الخزانة الأمريكية تعليقاً جزئياً لعقوبات قيصر المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً. ويأتي القرار عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، وهو اللقاء الأول لرئيس سوري في الولايات المتحدة منذ استقلال البلاد عام 1946. ويؤكد البيان أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ إجراءات ملموسة لطي صفحة الماضي والعمل نحو السلام في المنطقة، مع دعم جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وتحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين لضمان الازدهار والسلام لجميع مواطنيها.
وتوضح الجهات الرسمية أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير إطار يساعد في تقييم التزامات سوريا وتقدمها خلال الفترة المحددة. كما يشير إلى أن القيود المقيدة قد تعود إذا فشلت الحكومة السورية في تلبية التوقعات أو عرقلت تحقيق السلام. وتؤكد أن القرار جزء من مسار يعزز مساءلة نظام الأسد عن الانتهاكات الجسيمة، مع الحفاظ على خيار العودة للعقوبات إذا لزم الأمر.
تعريف قانون قيصر
ينص قانون قيصر على فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تتيح ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. يهدف القانون إلى تقويض الموارد التي يستخدمها النظام لشن العنف وتدمير المجتمع السوري. ويرسل الإجراء رسالة واضحة بأن أي جهة خارجية لا ينبغي أن تتعامل مع النظام أو تسهم بإثرائه.
أهداف القانون
يطرح قيصر أدوات للمساءلة الدولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم. يفرض القانون عقوبات على داعمي النظام ومن يمهدون له تمويلًا أو مصادر اقتصادية. كما يسعى إلى تقليل الموارد المالية للنظام ومنع تمويل حملته العنفية وتحديث العلاقات الدولية التي تيسر استمرار الانتهاكات.