تعلن المديرية التعليمية بسوهاج عن اعتماد آلية جديدة لتوزيع المعلمين الجدد تهدف إلى تحقيق العدالة بين الإدارات واستقرار العملية التعليمية، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمعلمين.
تنص الآلية على أن يقضي المعلم ثلاث أيام داخل إدارته الأصلية وثلاثة أيام في إدارات تعاني عجزاً لسد الاحتياجات الفعلية.
وتسعى هذه الخطوة إلى حفظ استقرار المعلمين وأسرهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بما يتوافق مع توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة ومتابعة محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج الدين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لتحسين إدارة الموارد البشرية وتخفيف الفجوات بين الإدارات.
آليات التوزيع والقطاعات
جرى حتى الآن تعيين أربع دفعات من المعلمين وتسكينهم وفق الاحتياجات الفعلية بالإدارات التعليمية المختلفة، مع الاعتماد على التعيين من داخل الإدارات التي تعاني عجزاً.
ولجأت بعض الإدارات الجنوبية التي لم تستكمل أعداد أبنائها إلى استكمالها من إدارات أخرى، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص دون حرمان أي متقدم من حقه.
أما الدفعة الخامسة فتم استيفاء أوراقها وإرسالها إلى الجهات المختصة بالقاهرة تمهيداً لإلحاقهم بالكليات الحربية للتدريب، ولم يتم تسكينهم حتى تاريخه.
قسمت محافظة سوهاج إلى ثلاث قطاعات رئيسية هي قطاع الشمال (المراغة – طهطا – طما – جهينة) وقطاع الوسط (سوهاج – أخميم – ساقلتة) وقطاع الجنوب (المنشاة – جرجا – البلينا – دار السلام).
وتوضح البيانات أن قطاعي الشمال والوسط يتمتعان باستقرار نسبي في أعداد المعلمين، بينما يعاني قطاع الجنوب عجزاً كبيراً قد يصل في مثال محدد إلى 50 معلمًا في الشمال مقابل 500 معلم في الجنوب.
ولذلك كان توجيه التعيينات الجديدة يتركز في إدارات الجنوب لسد العجز وتقليل الفجوة بين القطاعات، بما يضمن توفير فرص تعليمية لأبناء الإدارات الأكثر احتياجاً.
وقد أصدرت المحافظة توجيهات بتشكيل لجنة لخفض الاغتراب لدراسة الحالات الإنسانية الاستثنائية ونقل أو ندب من تنطبق عليهم الشروط دون الإخلال بسير العملية التعليمية.
أثمرت الرؤية المتكاملة عن عودة كبار المعلمين والخبراء ومعلمي أول (أ) إلى إداراتهم الأصلية بعد فترات طويلة تجاوزت 15 عامًا من الاغتراب، وهي خطوة تم تنفيذها بشكل منظم وعادل.
تلا ذلك مرحلة ثانية من الموازنة تستهدف عودة معلمي فئتي “معلم أول” و”معلم” الذين قضوا أكثر من خمس سنوات خارج إدارتهم، على أن تتم الإعادة دون قيد أو شرط مقابل الاستفادة من المعينين الجدد لسد العجز في المناطق الأكثر احتياجاً.
وفي إطار الحفاظ على الاستقرار، تقرر عودة المعلمين الجدد إلى إداراتهم ثلاث أيام أسبوعيًا، بينما يقضون الثلاثة أيام الأخرى في مدارس الإدارات التي تعاني عجزاً، لضمان استقرار التعليم ووضع مردود عادل للجهود.
وخلال الأيام الثلاثة التي ينتدب فيها المعلمون من إدارات العجز، ستعلن عن سد العجز بالاعتماد على معلمي الحصة، وسيقل نصاب معلمي الحصة في الإدارات المنتدب إليها المعلمون الجدد لضمان توزيع الجهود بشكل عادل.
أعدت المديرية مذكرة تفصيلية بهذا التصور الشامل وجرى عرضها على المحافظ الذي وافق فوراً تقديراً لحرص المديرية على حسن إدارة الموارد البشرية وتحقيق العدالة بين المعلمين.
يوضح الدكتور محمد السيد أن قرارات التسكين والندب الجزئي جاءت بعد دراسة دقيقة ومراجعة شاملة من الإدارات المختصة، وأن الهدف الأساسي هو مصلحة المعلم والطالب معاً وضمان انتظام العملية التعليمية في جميع الإدارات.
تؤكد المديرية أن جميع الإجراءات تتم بشفافية ووفق الضوابط القانونية والتعليمات الوزارية دون المساس باستقرار المعلمين، مع الالتزام بمصلحة الطلاب وأبنائنا في الإدارات جميعها.
وتؤكد المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة وتقييم نتائجها لضمان الاستدامة والعدالة في التوزيع بين الإدارات.