تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أن القاضي أحمد بندارى عقد اتصالاً عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بهدف إطلاع الرأي العام على مستجدات التصويت في اليوم الثاني والأخير من الانتخابات وإجراءات غلق اللجان والفرز. أشار إلى أن هذه الاتصالات جرت لضمان سير التصويت بسلاسة ومتابعة المستجدات فوراً. وأكد أن الجهود مركزة على تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته واستمرار المتابعة حتى غلق كل لجنة والفرز النهائي.
يؤكد القاضي بندارى استمرار العمل في جميع المحافظات في المرحلة الأولى حتى تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته في جمعية الانتخاب. ويؤكد أيضاً أن عمليات المتابعة ستشمل كافة اللجان حتى انتهاء إجراءات الغلق والفرز في كل لجنة. وستستمر المتابعة لضمان تنفيذ الإجراءات وفق القواعد والضوابط المقررة.
التحديثات والإجراءات في المرحلة الأولى
يعلن القاضي بندارى أن متابعة غلق اللجان تتم في 14 محافظة تشمل 5606 لجنة فرعية موزعة على 70 دائرة. كما يؤكد أنه سيتم تمكين أي ناخب متواجد في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته حتى بعد انتهاء الموعد، وأن العمل مستمر حتى تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته. وأضاف أن ذلك يتم بتنسيق مع أمناء اللجان ومندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين لضمان الشفافية والعدالة.
طبقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، يقوم رؤساء اللجان البالغ عددها 5606 لجنة في 14 محافظة بفرز أصوات الناخبين التي أدلوا بها خلال اليومين 10 و11 نوفمبر. وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل بطاقات الانتخاب بنظام الفردي عن بطاقات نظام القائمة، مع تحرير محضر مستقل لكل نظام. ويحضر ذلك حضور الأمناء ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين، وتحديد الصناديق التي سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية وفق المحضر.
وتعلن اللجان العامة العدد الحصرى للأصوات لكل لجنة عامة وتستقبل الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي. وعند تلقي الطعون ترسلها اللجان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للفصل فيها خلال 24 ساعة من استلامها، وتخطر المتظلم بنتيجة القرار خلال 24 ساعة من صدوره. وتُسري الإجراءات وفق إطار زمني محدد لضمان الشفافية والعدالة.