أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستوجه لجنة صباح الغد إلى إحدى المدارس الخاصة في منطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها. وتؤكد الوزارة أنها ستتصدى بحزم لأي مخالفة تمس سير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة أو الدولية. كما تشدد على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة حفاظاً على انتظام الدراسة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار متابعة إدعاءات بعض أولياء الأمور وتأكيد حق الطلاب في بيئة تعليمية آمنة وشفافة.
تفاصيل الواقعة وشكاوى ولي الأمر
قدم أحمد محمد صبحي ولي أمر الطالبة فريدة شكوى رسمية ضد إدارة مدرسة New Capital School (C.G.S -2). وتوضح الشكوى أن المدرسة احتجزت نجلته داخل فصل دراسي منفصل لمدة تتجاوز ثلاث ساعات بسبب تأخره في سداد المصروفات. وأضاف في منشور على وسائل التواصل أن المدرسة استدعت نجلته من فصلها إلى فصل آخر مع مجموعة من الطلاب الذين تأخر أولياءهم عن السداد دون إبلاغهم بذلك، مع حجب الأطفال عن الشرب والدخول إلى الحمام. وصف الأب الإجراء بأنه إهانة نفسية وتربوية لا تمت بصلة لأي معايير تعليمية أو إنسانية، وتكررت الواقعة في اليوم التالي رغم اعتراضه. وأشار إلى أن الإدارة أقرت بأن الإجراء جاء بسبب تأخره عن سداد المصروفات، خصوصاً وأن المدرسة تشترط السداد نقداً فقط دون وسائل دفع إلكترونية.
وأكّد صاحب الشكوى أنه طلب اعتذاراً رسمياً لنجلته وضمان عدم تكرار الواقعة، لكن الرد بدا باهتاً ومراوغاً حين ادّعت المدرسة وجود لبس في الأسماء. وطالب الوزير بسرعة فتح تحقيق في الانتهاكات التربوية التي تمارسها المدرسة حماية لباقي الطلاب من ممارسات مشابهة. وتؤكد الوزارة أنها ستتابع الشكوى وفق القوانين واللوائح المعمول بها وتطبق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية التعليمية. وتؤكد كذلك أن الشفافية والتواصل مع أولياء الأمور والطلاب سيكونان جزءاً من المتابعة والإجراءات التصحيحية.