ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمس أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل العمل بالتشريع. ويشمل ذلك المحال التجارية والعيادات والمكاتب المهنية والورش وما في حكمها من أنشطة غير سكنية. ويأتي هذا التعديل بهدف مواءمة القيمة الإيجارية مع التطورات الاقتصادية الحالية ومستوى الخدمات المقدمة، مع مراعاة ظروف الطرفين.
وتنص المادة (6) على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة بعد تطبيق الزيادة الأولى. وتضمن هذه الزيادة نموًا تدريجيًا للأجرة دون صدمات مفاجئة قد تؤثر على الأنشطة الاقتصادية أو تضر بحقوق الملاك. وتجري هذه الزيادة بصورة دورية كل عام.