أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسواق الأسمنت شهدت استقراراً في الأسعار بعد تجاوزات في الأسعار وصلت إلى حد زيادات تراوحت بين 50 و200 جنيهاً للطن خلال الفترة الأخيرة. وذكر أن متوسط سعر الطن بلغ نحو 3820 جنيهاً تسليم أرض المصنع، فيما يُباع للمستهلك بسعر يبلغ نحو 4200 جنيهاً. وأضاف أن السوق يتوقع استقراراً في المدى القريب مع بقاء الأسمنت متوافراً بشكل كبير في السوق المحلي. وأكد أن تصريحات الشعبة جاءت في إطار متابعة الأسواق وتقييم أثر الزيادات على قطاع البناء.
تشير المعطيات إلى توافر الأسمنت بشكل واسع في السوق المصري، مما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعاره لدى مختلف الموزعين والمنتجين. وأوضح المراقبون أن الزيادات الأخيرة لم تؤثر بشكل كبير على مستوى الطلب لدى المستهلك النهائي. وتبقى الآمال قائمة بأن تستمر الأسعار عند مستويات مماثلة أو مع ارتفاع طفيف مع مراقبة حركة الإنتاج والتوريدات.
الإنتاج والتصدير والأسعار
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023، وهو زيادة تقارب 2.09 مليون طن. وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة الأسمنت المصري من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم 770 مليون دولار في 2023، وتصل إلى نحو 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024. كما بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتصدّرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة، مما يعكس نجاحاً في الترويج للمكوّن المصري خارج البلاد.
وتؤكد البيانات أن السوق المحلي ما زال يوفر الأسمنت بشكل كافٍ، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى مختلف الموزعين. وتوجد توقعات بأن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع احتمال ارتفاع طفيف في حال تغيّرت تكاليف الإنتاج أو الإمدادات. وبذلك يظل الأسمنت عصب قطاع البناء، فبدونه يتعذر تنفيذ أغلب المشروعات الكبرى.