تعلن وزارة الإسكان بالتعاون مع شركة مصر العقارية عن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع شقق الإسكان، والمقرر فتح باب الحجز لها بدءًا من الأحد المقبل. يأتي هذا الإعلان في إطار خطة الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية حديثة بمواصفات مميزة وأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع. كما يتضمن البيان تفاصيل المواقع والتوزيع وآليات التقديم والسداد. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير مسكن كريم وتخفيف الضغط العمراني في المدن الكبرى.
مواصفات الوحدات المطروحة
تشمل المرحلة الثانية مجموعة متنوعة من الوحدات بمساحات تتراوح بين 90 إلى 120 مترًا مربعًا، مصممة بأحدث المعايير الهندسية لضمان الراحة والجودة. وتتوفر الوحدات بمرافق أساسية كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى مساحات خضراء ومناطق خدمية متكاملة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة. وتتميز الوحدات بتوفير تصميمات مرنة وتوزيع داخلي يراعي الأسرة الوافدة وتكاليف التشغيل المنخفضة. وتأتي هذه المواصفات في إطار سعي الدولة لتوفير سكن ميسور وبناء مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة.
تشمل المرحلة الثانية مرافق وخدمات أساسية ومناطق خدمية ضمن المجتمع العمراني، مع التركيز على جودة الحياة والسلامة. وتراعي التصاميم كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتوفير بيئة مناسبة للنمو الأسري، مع بنية تحتية قادرة على استيعاب النمو السكاني. وتؤكد الوزارة جاهزية الوحدات لاستقبال السكان مع إمكانات استكمال الخدمات الأساسية وتوصيلها بسهولة وفق خطط المدن الجديدة.
أماكن الطرح والتوزيع الجغرافي
من المقرر أن تشمل المرحلة الجديدة محافظات عدة، منها القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، والمنصورة الجديدة، إضافة إلى بعض المدن في محافظات الصعيد والدلتا. وتستهدف هذه الخطوة تقليل التكدس داخل المدن القديمة وتحقيق توازن عمراني بين المحافظات. كما ستخضع عمليات التوزيع لإجراءات شفافة تضمن وصول الوحدات إلى المستحقين وفق معايير محددة وتوزع جغرافي يراعي الاحتياجات السكنية في كل منطقة. ويتوقع أن تسهم هذه السياسات في دعم التنمية المحلية وتوفير مسكن ملائم لأعداد إضافية من المواطنين.
آلية الحجز والسداد
أشارت مصر العقارية إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي مع توفير خدمة الرد على الاستفسارات على مدار الساعة. كما سيتم طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد بجميع المحافظات لضمان الوصول إلى مختلف فئات المواطنين. وتتيح الوزارة أنظمة سداد ميسّرة تمتد حتى 20 عامًا، دعمًا مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي لتخفيف الأعباء المالية. وتؤكد الجهات المعنية أن الإجراءات ستجري بشفافية وبما يضمن وصول المستفيدين إلى الوحدات وفق الأحقية والمعايير المحددة.
أهداف الطرح
يهدف هذا الطرح إلى توسيع قاعدة المستفيدين من شقق الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيل الحصول عليها دون أعباء مالية كبيرة. كما يهدف إلى دعم سوق العقارات المصري وتنشيط قطاع البناء والتشييد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وتؤكد الوزارة أن الدولة مستمرة في جهودها لتوفير المسكن الكريم لكل مواطن. ومع افتتاح باب الحجز يوم الأحد المقبل، يتوقع الكثيرون الاستفادة من هذه المبادرة كأبرز مشروعات الإسكان في مصر خلال السنوات الأخيرة.