أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 228 لسنة 2025 إطارًا تنظيميًا متكاملًا يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر آمنة وشفافة. ويأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لاستكمال ثورة تطوير قطاع التأمين المصري بقيادة الدكتور محمد فريد. ويهدف القرار إلى توسيع أدوات الادخار والاستثمار وتنويع محافظ شركات التأمين لتعظيم العوائد عبر قرارات متلاحقة صدرت مؤخرًا. كما يمثل خطوة مهمة في تعزيز خيارات استثمارية آمنة للمواطنين مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.
الإطار التنظيمي والهدف
ينص القرار على أن تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، شريطة الحصول على موافقة الهيئة. الأعمال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين هي جزء من الأقساط يدفعها العميل وتُستخدم في الاستثمار وليست لتغطية مخاطر التأمين نفسه. أما الأموال المقابلة لعقود التكوين فهي الأقساط التي يسددها العملاء وفق العقود المبرمة بينهم وبين الشركات. ويشترط أن تكون الموافقة من الهيئة صريحة وواعية وتوثّق كتابةً ومرئيًا قبل البدء في الاستثمار.
ضوابط الحوكمة والضوابط التنظيمية
أقر القرار منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة وآليات تقييم مستقلة لتعزيز الحوكمة والشفافية وعدم الاستثمار بشكل عشوائي. وتؤكد الضوابط أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين أنواع المعادن المسموح بها ونوع العوائد المستهدفة ونسبة السيولة المحتفظ بها لتلبية الالتزامات. وتحدد الضوابط طريقة البيع والشراء والحفظ عبر الجهات المقيدة بسجل معد لهذا الغرض وفقًا لقرار المجلس رقم 52 لسنة 2023، مع وجوب تزويد الهيئة بنسخ من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ. كما تفرض الضوابط فرز المعادن المشتراة عند التعامل مع أكثر من جهة بيع والتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخصة من الهيئة لتقييم الاستثمارات دوريًا وتحديد قيمة المعادن بدقة.
آليات التنفيذ وحماية العملاء
كما حدد القرار آليات لتعامل بيع وشراء وحفظ المعادن عبر الجهات المقيدة في السجل المعد لدى الهيئة، مع شرط موافاة الهيئة بنسخ من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ. وتلتزم الشركات بتوعية العملاء وتوفير شرح مكتوب وفيديو تعريفي يوضح طبيعة الاستثمار ومزاياه ومخاطرها، مع الحصول على موافقة صريحة من العميل قبل توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار. وستلتزم الشركات أيضًا بتوفير تقارير توضح تفاصيل المعروض من المعادن والتكاليف والعوائد بشكل دوري وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.
الإفصاح والحوكمة والتقارير
تنص المادة الأولى من القرار 2 لسنة 2025 على أن تتضمن التقارير السنوية والربعية تفاصيل الأموال المستثمرة في المعادن ونسبتها إلى المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن. وتؤكد هذه المتطلبات التزام الشركات بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وتدعم مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع التأمين. وتفرض أيضًا الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأصول مالية منقولة، بما في ذلك شروط توافر المعادن وتوثيق الملكية وتتبع المؤشرات السعرية المعتمدة.
الختام والتوجهات
بهذا القرار تواصل الهيئة ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة تتيح الادخار والاستثمار في أصول ملموسة تحت إشراف رقابي يضمن الشفافية وحماية الحقوق. وقد أصدرت الهيئة حتى الآن نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد لتعزيز قوة السوق ومرونته والشمول التأميني والتمويلي. وتؤكد أنها ستواصل إصدار قرارات إضافية لتعظيم العوائد وتوسيع نطاق الاستثمار ضمن أطر رقابية صارمة.