أعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة قررت وضع مدرسة نيو كابيتال تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك بعدما ارتكبت المخالفات بحق عدد من الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات. كما أحال الوزير جميع المسؤولين المتورطين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأي إجراء يسيء لحقوق الطلاب أو يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
وأكد الوزير أن سداد المصروفات يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول. كما أوضح أن التعليمات تنظم علاقة ولي الأمر والمدرسة الخاصة بشأن سداد المصروفات، وتتشدد على تطبيقها دون تمييز. وتابع أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بتلك الضوابط لضمان حقوق الطلاب وعدالتهم.
إجراءات التحقيق والتدخل
أرسلت وزارة التربية والتعليم لجنة إلى مدرسة نيو كابيتال بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع المتداولة بشأن حبس طالبة بسبب تأخر سداد المصروفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها. وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستتولى جمع الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية، وتقديم تقرير شامل للوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة. وتؤكد الوزارة أنها ستطبق الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الطلاب وضمان سير العملية التعليمية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وتوضح تفاصيل الواقعة أن ولي أمر الطالبة فريدة قال في منشور إن المدرسة احتجزت ابنته داخل فصل منفصل لأكثر من ثلاث ساعات بسبب تأخره في سداد المصروفات. كما ادعى أن المدرسة استدعتها من فصلها إلى فصل آخر مع مجموعة من الطلاب الذين تأخر أولاؤهم عن السداد، دون إخطار الأهل، ومنعت الأطفال من شرب الماء والدخول إلى الحمام. وأشار إلى أن إدارة المدرسة اعترفت بأن الإجراء جاء بسبب التأخر في الدفع وبررت ذلك بسياسة الدفع النقدي فقط. وأضاف أن طلب الاعتذار لم يتحقق بشكل واضح وأن المدرسة قالت إن ما حدث كان نتيجة خطأ في الأسماء.