تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث عقدت جلسة بعنوان الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة. شارك في الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وستيفان جيمبير المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وجونزالو كوريا المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كيلوباترا وماجد عز الدين الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز بمصر. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية. وأوضح أن الجلسة ناقشت حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
الإصلاحات الضريبية والمالية
يركّز الخطيب في حديثه على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة. يشير إلى خطة تشمل 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، من أبرزها توسيع القاعدة الضريبية وتسوية المنازعات والتحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص. يؤكد الوزير أن الإصلاحات تستهدف بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة يمكن التنبؤ بها وتزيد الإيرادات بنحو 35% سنويًا، مع إطلاق منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية. أوضح أن هذه الإجراءات تدعم ثقة المستثمرين وتحفز مشاركة القطاع الخاص.
دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية
أوضح الخطيب أن الحكومة تركِّز على تطوير آليات وسياسات تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية. يشمل ذلك دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية وتوفير فرص واسعة للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة. يؤكد أن الشراكات تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وضمان استدامتها مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين. ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع النطاق الخدمي.
التحول الرقمي وآفاق التجارة
توضح الوزارة أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين وتصدر التراخيص في مدة لا تتجاوز 20 يومًا. وتجري عملية دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة تتيح التعامل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل. وتسعى مصر إلى تحسين ترتيبها في جاهزية الأعمال وتطوير منظومة التجارة الخارجية لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030. كما يهدف ذلك إلى تعزيز الثقة في السوق المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات.