أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس عن توجيه لجنة إلى المدرسة المعنية للنزول للتحقيق في واقعة حبس طالبة داخل فصل بسبب تأخرها في سداد المصروفات الدراسية. وأوضح أن الواقعة جرى تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا، وأن اللجنة ستتولى فحص كل المستندات والتقصي في الملابسات. كما قرر الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن حقوق الطلاب مصانة وأنها لن تسمح بأي إجراء يمس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية. وشددت على الالتزام بقرارات تنظيم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة حول سداد المصروفات، مع متابعة مستمرة لضمان التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط. وتؤكد الوزارة أن من شأن الالتزام بتلك الضوابط توفير بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.
أصل الواقعة وتفاصيلها
أفاد ولي أمر الطالبة فريدة أحمد بتقديم شكوى رسمية ضد إدارة مدرسة نيو كابيتال (C.G.S-2) بالتجمع بعد احتجاز ابنته داخل فصل منفصل لمدة تجاوزت ثلاث ساعات بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية. قال إن المدرسة استدعت ابنته من فصلها إلى فصل آخر مع مجموعة من الطلاب الذين تأخر أولياء أمورهم عن الدفع دون إبلاغهم، وحرمت الأطفال من الشرب ودخول الحمام. أشار إلى أن الواقعة تكررت في اليوم التالي، وأن الإدارة أقرت بأن الإجراء جاء بسبب التأخر في الدفع، وأن المدرسة تشترط الدفع نقداً فقط دون وسائل دفع إلكترونية. وأضاف ولي الأمر أنه طالب باعتذار رسمي لابنته وضمان عدم تكرار الواقعة، بينما ردت المدرسة بأنها تعتقد أن الأمر كان لبساً في الأسماء.