سجّل سعر الدولار انخفاضاً ملحوظاً منذ بداية العام، إذ بلغ في بداية يناير 2025 نحو 50.79 جنيهاً للشراء ثم تراجع إلى نحو 47.20 جنيهاً حالياً. ويبلغ الانخفاض نحو 7.1% مقارنة بمستواه في مطلع العام. يعكس ذلك تحسناً في قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل تحسن مؤشرات النقد الأجنبي في الاقتصاد المحلي. كما تشير البيانات إلى استمرار الاتجاه الإيجابي في سوق الصرف خلال الأشهر الأخيرة.
أسباب الهبوط وتطوراته
يُعزى الانخفاض إلى ارتفاع موارد النقد الأجنبي في البلاد نتيجة زيادة تدفقات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 وفق ما أفاد به البنك المركزي، وهذا الدعم يعزز قدرة الدولة على دعم الجنيه واستقرار سوق الصرف. وتظهر بيانات البنك المركزي أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 47.2% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل نحو 26.6 مليار دولار مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت تحويلات أغسطس 2025 نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024.
سدت هذه التطورات الفجوة بين الطلب على النقد الأجنبي وتوفره، ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار بشكل أوسع أمام الجنيه. يعتبر الانخفاض الحالي مؤشراً إيجابياً للمستهلكين والمستثمرين ليتراجع تأثير تقلبات سعر الصرف على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية. ورغم ذلك، يحذر المراقبون من مخاطر حدوث تقلبات عالمية مفاجئة أو تراجع محتمل في التدفقات النقدية الأجنبية قد يعيد الدولار للصعود في الأشهر المقبلة. ويؤكد البنك المركزي استمراره في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.