تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنمية البشرية تشكل محوراً رئيسياً في سياسة الدولة المصرية، وتنعكس نتائجها في تحسين صحة المواطن ومستوى تعليمه وقدراته للمستقبل. تؤكد الحكومة أنها تسعى لتوفير الخدمات اللازمة لضمان صحة جيدة وتعلم متميز ومهارات مستقبلية. توضح أن التنمية البشرية جزءاً لا يتجزأ من الإطار العام للتنمية الاقتصادية وأن وجودها يضمن استدامة النمو.
تواصل الدولة جهودها في تحقيق التنمية البشرية من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. تركز على تعزيز القدرات والمهارات الإبداعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل المسكن الملائم ومياه الشرب والصرف الصحي وخدمات النقل الآمن والرقمية. تؤكد أن هذه الاستثمارات تهدف إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي وتوفير بيئة تمكّن المواطن من جني ثمار التنمية.
أطر التنمية البشرية المستدامة
تؤكد الوزارة أن المواطن هو محور التنمية وأن رأس المال البشري أحد أهم ثروات الدولة المصرية. يوضح التقرير أن الاستثمار في البشر يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأنه لا يوجد نمو اقتصادي بدون تنمية بشرية. وتبرز الحاجة إلى معايير كفاءة وفعالية في برامج التنمية لضمان عوائد عالية.
تشير الدولة إلى وضع الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، إضافة إلى تعزيز القدرات الرقمية والمهارات الإبداعية. كما توجه الاستثمارات أيضاً إلى خدمات السكن اللائق ومياه الشرب والصرف الصحي وتوفير وسائل النقل الآمن. وتؤكد أن الخطة الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تُعرض على البرلمانين تتضمن البرامج والمشروعات الحيوية المرتبطة بتنمية الإنسان مع مراعاة الكفاءة والفاعلية.
الاستثمار وتوزيع العائد
تكشف البيانات عن توجيه استثمارات عامة بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الاثني عشر عاماً الماضية من 2014/2015 حتى 2025/2026. وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% عام 2014/2015 إلى 28% عام 2025/2026. وتؤكد البيانات أن مصر تلتزم بتعزيز قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية على المستويات المحلي والدولي وتعمل على تعظيم العائد الديموغرافي والثروة البشرية كمصدر رئيسي للثروة الوطنية.