أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 339.9 ألف مستفيد خلال شهر أغسطس 2025. كما بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح 8.3 مليار جنيه في الشهر نفسه. وأنهت المقارنة الشهرية بالإشارة إلى أن أغسطس 2024 شهد 280.6 ألف مستفيد وبتمويل قدره 6.9 مليار جنيه. وتؤكد الهيئة أن التمويل متناهي الصغر يهدف إلى تشجيع الفئات منخفضة الدخل على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتحسين فرص العمل.
وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 بلغ عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر 2.1 مليون مستفيد. كما بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح 56.2 مليار جنيه. وكانت الحصيلة في الفترة المماثلة من 2024 نحو 2.3 مليون مستفيد وبتمويل قدره 52.8 مليار جنيه.
ويعرف التمويل متناهي الصغر بأنه تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية وفقاً للقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويعتبر أداة رئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في الأنشطة الاقتصادية. يسهم في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثرًا إيجابيًا على حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الهيئة مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 وفق الاستراتيجية المعتمدة للفترة 2022-2026. كما ستواصل توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين ليصل إلى نحو 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. وتعتزم الهيئة كذلك تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
مبادرات القطاع الزراعي
وتعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر. وتشجع المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق محاصيلهم ذات العائد الكبير، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية اللازمة مثل التغطيات التأمينية المتناهية الصغر. كما ستواصل الهيئة العمل مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج) بما يعزز فعالية هذه المبادرة.