تعلن الأسواق المحلية اليوم الأربعاء عن تباين واضح في أسعار السكر عقب إعلان الحكومة حظر استيراد السكر بغرض التجارة كخطوة تهدف إلى ضبط السوق وتنظيم حركة الأسعار. وتراوح سعر طن السكر السائب غير المعبأ بين 23 و24 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن السكر المعبأ نحو 25 إلى 25.5 ألف جنيه، بحسب الشركة ومصدر التوريد. وتأتي هذه التطورات في سياق مراقبة الحكومة لسعر السكر وتوجيه السوق نحو توازن أكبر.
وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر السكر في بورصة لندن نحو 410 دولارات للطن، فيما بلغ سعر السكر البرازيلي 320 دولارًا، والسكر غير المكرر 250 دولارًا للطن. وأعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية صباح اليوم إلغاء ممارسة لشراء 50 ألف طن من السكر الخام كانت قد طرحتها سابقًا، وكان من المقرر تلقي العروض حتى يوم السبت، مع فترات تسليم تمتد من 15 ديسمبر حتى 15 يناير المقبل. وأوضحت الشركة أن العروض المقدمة لا تشمل التكلفة والشحن والتأمين، مع إمكانية توريد الكميات من أي منشأ دولي.
الإطار التنظيمي والإجراءات الحكومية
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقف استيراد السكر المكرر للأغراض التجارية لمدة 3 أشهر، مع اشتراط الحصول على موافقة استيرادية من وزيري التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان توازن السوق المحلي. وتأتي الخطوة ضمن جهود ضبط الواردات وتثبيت الأسعار في السوق المحلي. كما أعادت الحكومة تفعيل آلية تنظيمية سابقة تعود لعام 2020، تمنع استيراد السكر الأبيض أو الخام دون موافقات رسمية من وزارتي التجارة والتموين، بهدف إحكام الرقابة.
وأكد مجلس الوزراء أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى عام 2026، ولا حاجة لاستيراد السكر حتى ذلك الحين، ويُقدَّر الاحتياطي بنحو 13 شهرًا مما يتيح استقرار السوق في مواجهة التحديات العالمية. وتأتي هذه التصريحات في سياق دعم توافر المنتج المحلي وتجنب أي نقص محتمل في المعروض. وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في أكتوبر الماضي استمرار حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، باستثناء الكميات الفائضة التي تحددها وزارة التموين. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر المنتج محليًا وعدم حدوث نقص في المعروض وتدعيم استقرار الأسواق.