الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار بوثائق صناديق عقارية

الإطار التنظيمي والإطلاق الرقمي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري كخطوة حيوية لدفع التحول الرقمي في قطاع الاستثمار غير المصرفي. وتأتي هذه المنصة كأول تجربة من نوعها في السوق المصري وتتيح للمستثمرين شراء حصص ملكية في وحدات عقارية على المشاع عبر وثائق استثمار تُطرح عبر منصات مرخصة من الهيئة. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار القرار رقم (125) لسنة 2025 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة الذي حدد الضوابط التنظيمية لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية. وتهدف الهيئة من هذا الإطلاق إلى حماية المستثمرين، وتحقيق الشفافية، وتسهيل وصول الشريحة الواسعة من المواطنين إلى منتجات استثمارية مناسبة عبر أدوات رقمية حديثة.

الإطار التنفيذي وآليات الاستثمار

أوضح القرار أن المنصات الرقمية ستخضع لضوابط تضمن تشغيلها وفقاً لمعايير السلامة والشفافية وتوفير حماية للمستثمرين، مع إلزام النماذج القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة. كما تتيح هذه المنصات للمطورين العقاريين عرض مشروعاتهم للمستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة من الهيئة. ومن جانب آخر، تدرس الهيئة حالياً النشرة التكتابية الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق عقاري تمهيداً لطرحه عبر المنصة الجديدة، ليصبح بذلك أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري. وتعد هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتوفير منتجات حديثة بتكلفة مناسبة.

التواصل والشراكة مع القطاع

عُقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات التي تزاول بيع الحصص العقارية للجمهور، بهدف بحث رؤيتها التنظيمية ومتطلبات الترخيص. وتؤكد الهيئة استمرار الحوار مع الشركاء لتعزيز التكامل بين الابتكار الرقمي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية. وتؤكد الهيئة سعيها إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، بما يدعم استدامة النمو ويتيح فرص استثمارية جديدة عبر منصات رقمية مرخصة.