عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزارة البيئة، للتنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة. وتناول الاجتماع دعم مشروعات هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف واستخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية. وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق لضمان الاستدامة البيئية وتطوير الحلول التي تعزز من مساهمة الطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة.
التعاون المؤسسي البيئي والطاقي
شارك في الاجتماع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة. وناقش الحضور تنظيم العمل والآليات المستخدمة في المواقع ضمن اختصاص الهيئة واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، مع مراعاة الاشتراطات البيئية التي تعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي. كما أكدت الاجتماعات أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لضمان الاستدامة البيئية وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كجزء من الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
المسار الاستراتيجي للطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مع الإشارة إلى أن الاجتماع يعزز برنامج عمل هيئة المواد النووية في البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضية. وأشار إلى حرص الوزارة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بما يعزز خصوصية كل منطقة، مع تقدير الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى خطة التكامل الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وتقليل البصمة الكربونية.
التقييم البيئي والتوافق التنظيمي
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار التحول العادل للطاقة. وقالت إن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 42٪ من الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة بحلول عام 2030، الأمر الذي يستلزم توسيع مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية والرياح وغيرها. وأشارت إلى ضرورة وضع تصور شامل للتوافق بين الجهات المعنية وتقييم الأثر البيئي لتنفيذ المشروعات بشكل لا يخالف حماية البيئة ولا يعرض المحميات الطبيعية للخطر، إضافة إلى إعداد دراسات مستقبلية تتضمن بدائل فنية ومالية لتسهيل العمل في المناطق ذات التنوع البيولوجي.