تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء فترة الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمترشحين بنظام الفردي والقوائم. وتحدد الفترة من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر وفق الضوابط المعتمدة لديها وتطبقها على جميع المترشحين. وتتيح للمترشحين مخاطبة الناخبين عبر مواد الدعاية والملصقات واللافتات ووسائل الإعلام المختلفة ضمن الشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة. ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة كتابة باسم شخص يمثل لديه لإدارة الدعاية الانتخابية وتُرفَق بالاخطار إقرار بقبول المسؤولية.
مدة الدعاية والصمت الدعائي
تحدد مدة الدعاية والصمت الدعائي وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في القرار رقم 38 لسنة 2025. وتحظر الدعاية في غير المواعيد المحددة وبأية وسيلة من الوسائل. وتضمن هذه الإجراءات انتظام الحملات وتكافؤ الفرص بين المترشحين خلال كل مرحلة انتخابية.
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
تنص القواعد على أن الحد الأقصى لإنفاق الدعاية للمترشح في النظام الفردي يبلغ 500 ألف جنيه. أما الحد في مرحلة الإعادة في النظام الفردي فيبلغ 200 ألف جنيه. وفي القوائم المخصصة لها 40 مقعداً يصل الحد إلى 6,667,000 جنيه وتكون مرحلة الإعادة 2,667,000 جنيه. وللقوائم المخصصة لها 102 مقعد الحد الأعلى 17,000,000 جنيه وتكون الإعادة 6,800,000 جنيه.
تلقي التبرعات
تُموَّل الدعاية من أموال المترشح الخاصة، ويسمح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا تتجاوز 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويُلتزم المترشح بإخطار الهيئة عبر لجنة متابعة سير العملية وتلقي طلبات الترشح لدى المحكمة الابتدائية المختصة بأسماء المتبرعين ومقدار التبرع. وتُقدر اللجنة المشكلة من الهيئة القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لا يمكن تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وذلك وفق أوجه الإنفاق كما وردت في القرار المعني.
حظر تلقى التبرعات من جهات محددة
يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من جهات محددة تشمل: شخصاً اعتبارياً مصرياً أو أجنبياً؛ دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية؛ كياناً يساهم في رأسماله أشخاص أو جهات أجنبية أياً كان شكلها القانوني؛ وشخصاً طبيعياً أجنبياً. ويُطبق هذا الحظر لضمان استقلالية الدعاية وشفافية الموارد. ويُعهد تطبيق الإجراءات المحاسبية والرقابية إلى اللجنة المعنية بالهيئة وفق القرارات المنظمة.