يمنح رئيس المجمع العلمي المصري الدكتور محمود محيي الدين شهادة عضوية المجمع خلال المحاضرة التي ألقاها في مقر المجمع بحضور الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس المجمع، والدكتور سعد نصار، نائب رئيس المجمع، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين والخبراء والأكاديميين. وتؤكد هذه الخطوة مكانة المحاضر ودوره كمبعوث من الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة. وتتناول المحاضرة التحديات والفرص المرتبطة بالتقدم والاستدامة في عالم يشهد تغيرات سريعة من منظور عالمي. كما شدد على أهمية التوطين والتنمية البشرية وتطوير الخدمات الصحية والتعليم ومواكبة التطور التكنولوجي كركائز أساسية للنهوض بمصر في المستقبل.
أطر التقدم والاستدامة
أوضح محيي الدين أن حركة مركز الثقل الاقتصادي في العالم تتجه شرقاً مع وجود الصين والهند ودول الآسيان، وأن القضاء على الفقر المدقع وتحسن الطبقة الوسطى في الصين والهند يعززان النمو الشامل، بينما تراجع الطبقة الوسطى في أوروبا وأميركا بعد الأزمة المالية في 2008 أدى إلى ارتفاع الاحتقان السياسي والشعبوية. وأشار إلى أن العالم مرشح لاستمرار التحول شرقاً وأن الغرب سيواجه تحدياً إذا احتفظ بنمط القيادة الاقتصادي الواحد. وتطرق إلى المربكات الكبرى التي تواجه التنمية مثل التحولات الديموغرافية وسرعة التحضر والتغير المناخي والنزوح المرتبط بالموارد والطاقة، مؤكدًا أن التنمية المستدامة مرتبطة بتوفير حلول لهذه القضايا.
فرص مصر في التحولات العالمية
أبرز المحاضر أن مصر لديها مقومات قوية لتحقيق التنمية بتوظيف الزخم السكاني والتنوع الاقتصادي والتحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقعها ضمن منظومة التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف التكنولوجيا انعكس في لقاءاته مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، وهو ما قد يشكل نقطة انطلاق لمرحلة تكنولوجية جديدة في البلاد. كما أكد أن توطين التنمية يتطلب تعزيز الاستثمار في البشر وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتعليم ومتابعة التطورات الرقمية لتسهيل الانتقال نحو اقتصاد معرفي واقتصاد أخضر.
وفي ختام اللقاء، قام الدكتور فاروق إسماعيل بمنح الدكتور محمود محيي الدين شهادة العضوية وأهدى له درع المجمع. وتوجه محيي الدين بالشكر والتقدير، ثم قدم عددًا من مؤلفاته باللغتين العربية والإنجليزية إلى مكتبة المجمع. دار نقاش موسع بين المحاضر والمشاركين تطرّق إلى التحديات الراهنة وسبل توطين التنمية وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز النمو المستدام.