تعلن الوزارة عن وضع مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وتؤكد أن استراتيجيات متوسطة المدى ستبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل وتطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل. كما تستهدف الإطار الموازن المتوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل وتطرح سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي ومؤشرات مالية تعطي رؤية شاملة للمستثمرين. وتعلن أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطرح على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي.
أطر وسياسات متوسطة المدى
يؤكد أحمد كجوك وزير المالية أن التصنيع والتصدير أولوية وطنية في سياساتنا المالية، وأن التوسع في معدلات الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ويشير شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات أسهمت في تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، وأن التحول إلى فواتير إلكترونية وفحص بالعينة يمثلان نقلة جوهرية في المنظومة الضريبية. ويؤكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أن هدفنا تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري بإجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة ودعم تنافسية منتجاتنا بالخارج، وأننا قريبًا سنطلق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتدعم بيئة الاستثمار. وتشير البيانات إلى نمو الاستثمار الخاص بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي وتؤكد وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تدعم مسار استعادة ثقة المستثمرين.