أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي. كما أكد أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. وأشار إلى أن مصر لديها مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وفي جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر الصناعة والنقل، أعلن أن استراتيجيات متوسطة المدى ستعلن وتبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر القادم وتطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل. وأضاف أن مصر تستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل يوليو 2026 وتطوير سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي ومؤشرات مالية تعطي رؤية شاملة للمستثمرين. كما أوضح أنه سيُطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، وعلى صعيد السوق المالي ستُحفز الشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.