أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يجمع بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورانج مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، بهدف تطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتسهيل الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر محفظة أورانج كاش.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز خدمات الدفع الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية للنيابة العامة ضمن إطار التحول الرقمي والشمول المالي.
حضر التوقيع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والمستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات، والمهندس حسام الجولى الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأورانج.
ويوفر الاتفاق آليات لسداد المستحقات الحكومية والغرامات إلكترونيًا وفق القواعد والإجراءات التي يضعها البنك المركزي المصري.
تفاصيل الاتفاق
سيتيح البروتوكول التحصيل الإلكتروني لخدمات النيابة العامة عبر محفظة أورانج كاش، بما يتوافق مع القواعد والإجراءات التي يضعها البنك المركزي المصري.
كما يتيح للمواطنين سداد المستحقات الحكومية والغرامات إلكترونيًا بسهولة وأمان من خلال حلول مصرفية رقمية مبتكرة.
أكد محمد الأتربي أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك الأهلي المصري بمواكبة التطور التكنولوجي وتوسيع قنوات الدفع الرقمية.
كما تعتبر هذه الشراكة دليلاً على نجاح التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في بناء بنية رقمية تدعم تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
آثار وتطلعات التعاون
تؤكد هذه المبادرة استمرار جهود الدولة والقطاع المصرفي والتقني في مسار التحول الرقمي والشمول المالي.
وتساهم في تعزيز تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يدعم رؤية القيادة السياسية نحو اقتصاد رقمي متكامل يخدم المواطنين بكفاءة.
وتشير إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية وتبني قنوات دفع حديثة لتسهيل الإجراءات الحكومية.