أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق رسميًا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025. أعلنت الجريدة الرسمية أن بدء تطبيق القانون سيكون اعتبارًا من أول أكتوبر 2026 مع بداية العام القضائي الجديد. ووافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد محل اعتراض من رئيس الجمهورية لتلافي أسباب الاعتراض وتعزيز الضمانات والحقوق العامة وتوحيد التفسير القانوني عند التطبيق. ويهدف التأجيل إلى إتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، إضافة إلى تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.
يحتوي القانون الجديد حزمة من الإصلاحات الجوهرية تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، أبرزها زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل. تشهد هذه البدائل نطاقًا جغرافيًا يمنع المتهم من مغادرة البلاد دون إذن النيابة وتحديد ضوابط لمنع الاتصال بأشخاص محددين وحظرًا مؤقتًا لحيازة الأسلحة. يتيح القانون تتبع المتهم بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل، ويعزز الضمانات الدستورية للمساكن مع توضيح ضوابط دخولها في حالات الضرورة مثل الحريق أو الغرق. كما ينظم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم ويراقب أوامر الإيداع في مراكز الإصلاح والتأهيل مع منح المتهم حق الطعن على قرارات الإيداع أو تمديدها.
وتشمل هذه الإصلاحات أيضًا تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس من عدمه. كما يدمج القانون الإعلان الورقي والإلكتروني لضمان سرعة الفصل في القضايا دون تعطيل الإجراءات. ويمنح المتهم الغائب في قضايا الجنايات حق تأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضوره، لتمكينه من ممارسة الدفاع.