تعلن لجنة السياسة النقدية عقد اجتماعها المقبل يوم 20 نوفمبر 2025 لتحديد سعر الفائدة في مصر. وهو الاجتماع السابع للجنة في عام 2025. يأتي الموعد في نوفمبر في ظل تغيرات متسارعة في المؤشرات المالية وتزامماً مع صدور بيان التضخم المصري. يعكس هذا التوقيت حرص اللجنة على متابعة أثر التطورات الاقتصادية وإتاحة القرار قبل نهاية العام.
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 2.0% في أكتوبر 2025، مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. ويتوقع غالبية المحللين تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، بسبب ارتفاع التضخم بواقع 0.8% خلال أكتوبر الماضي.
الجدول الزمني والاحتمالات
ويتبقى في جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 اجتماعان مقبلان، على أن يكون موعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في تاريخ 25 ديسمبر، بعد الاجتماع المقبل يوم 20 نوفمبر. تؤشر البيانات الأخيرة إلى أن القرارات القادمة ستعتمد على التطورات التضخمية وتوقعات الأسعار حتى نهاية العام. وبالتالي، ستُركز اللجنة على تقييم أثر البيانات الجديدة في مسار الأسعار قبل اعتماد القرار النهائي.