يعلن الدكتور تامر شوقي أن زيادة عدد أيام الدراسة إلى 185 يوماً تهدف إلى رفع جودة التعليم وتوفير وقت كافٍ لشرح المناهج واستيعابها بالشكل الأمثل. أشار إلى ضرورة دراسة القرار من جميع جوانبه قبل التطبيق الفعلي لتفادي آثار جانبية قد تنعكس سلباً على أطراف العملية التعليمية. أكد أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى التهيئة والتفاعل في الدروس ضمن إطار زمني يتيح للطلاب الاستيعاب دون استعجال.
الإيجابيات والتحديات
يمتلك تمديد العام الدراسي إيجابيات مهمة، من بينها إتاحة مساحات زمنية أوسع للمعلمين لشرح الدروس بعمق واستكمال المناهج دون ضغوط أو استعجال. وعلاوة على ذلك، يساهم في توفير فرص أفضل للطلاب لفهم المقررات ومراجعتها وتخفيف عجز المعلمين جزئيًا. وتتماشى هذه النتائج مع أنظمة تعليم متقدمة تعتمد امتداد العام الدراسي لفترات أطول.
غير أن التمديد قد يفرض أعباء وضغوطاً نفسية على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين نتيجة طول فترة الدراسة. كما قد ترتفع معدلات الدروس الخصوصية وتستمر على مدار السنة ما يزيد الأعباء المادية على الأسر. وستتطلب زيادة استهلاك الأثاث والأجهزة إجراءات صيانة دورية لضمان استدامة البنية التحتية وتوافرها.
كما أن ارتفاع درجات الحرارة في معظم شهور السنة سيزيد من المعاناة داخل الفصول في المحافظات التي تفتقر إلى تجهيزات التهوية والتكييف. إضافة إلى ذلك سيؤدي تمديد فترة الدراسة إلى زيادة نفقات الأسر في المواصلات وتكاليف التغذية اليومية، وتضيق الفرصة أمام العائلات لاستغلال الإجازة الصيفية للراحة خاصة إذا كان لدى الأسرة أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة تتفاوت مواعيد امتحاناتهم.
وأكّد أن تطبيق نظام البكالوريا الجديد في المرحلة الثانوية سيضيف بعداً آخر، إذ ستمتد الامتحانات لأربعة أشهر تقريباً في العام، مما يعني حرمان كثير من الأسر من قضاء الإجازة الصيفية بشكل متكامل إذا كان لديها طلاب في مرحلتي البكالوريا وصفوف النقل في الوقت نفسه. كما أشار إلى أن استمرار العمل بنظام التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية بنفس الوتيرة قد يقلل من الفائدة المرجوة من تمديد الأيام، لأن الوقت الإضافي سيُستهلك في تنفيذ تلك التقييمات بدل توسيع فرص التعلم والتفاعل داخل الفصول. ولذا يجب ربط زيادة الأيام بإعادة نظر في آليات التقييم لضمان أن تثمر الزيادة في الزمن المدرسي عن تعلم فعلي وتفاعل مستمر داخل المدرسة.