تعلن المحافظة المختصة تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تحتوي وحدات سكنية مؤجرة لغرض سكني وتخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتُقسم هذه المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير المهمة. وتشمل المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحة الوحدات، إضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يشمل التقسيم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة on العقارات المبنية.
إجراءات التنفيذ والمدة
توضح النصوص أن اللجان ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، مع إمكانية تمديد المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه لدى وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة لضمان اطلاع جميع الأطراف على النتائج. كما يلقى تطبيق التقسيم والتحديد النهائي وفقاً لأحكام القانون وتُتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها من الجهات المعنية.
نشرت الوقائع المصرية القرار المتضمن تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني وفق القانون رقم 164 لسنة 2025. كما أشير إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قراراً بمد عمل لجان الحصر بالمناطق المعنية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، بهدف استكمال أعمال الحصر وتطبيق القانون الجديد بدقة وعدل. وتؤكد المصادر أن القرار النهائي سيُصدر من المحافظ وسيُعلن في الوقائع المصرية وبوحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع جميع الأطراف.