قررت وزارة الاستثمار حظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر. يأتي القرار في ضوء التطورات الأخيرة في السوق المحلي التي تشهد ارتفاعًا في الإنتاج وتراجعًا في الأسعار نتيجة وفرة المعروض وتزايد المنافسة بين الشركات المنتجة. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة التوازن في السوق وحماية الصناعة الوطنية من الضغوط الناتجة عن دخول كميات جديدة من السكر المستورد في الفترة الراهنة. وتبقى الفترة قابلة للمراجعة وفق تطورات السوق خلال الفترة المقبلة.
أبعاد القرار وتداعياته
ذكر مصدر في هيئة الرقابة على الصادرات أن القرار جاء استجابةً لتطورات السوق المحلي التي شهدت زيادة في الإنتاج وتراجعًا في الأسعار بسبب وفرة المعروض وتزايد المنافسة بين الشركات.
وأوضح أن الهدف من الإجراء مؤقت وسيعاد تقييمه بناءً على مستجدات السوق خلال الفترة القادمة. وأضاف أن الشركات المحلية أبلغت الحكومة خلال اجتماع مع وزير الاستثمار عن فائض الإنتاج وتراجع فرص التصدير، مما أدى إلى تكبّد القطاع لخسائر متزايدة، وهذا القرار يخدم حماية الصناعة الوطنية حتى إشعار آخر.