تعلن وزارة الصناعة المصرية عن استمرار جهودها بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الفنيين والعمال المهرة من خلال برامج تدريب متخصصة ومجمعات تكنولوجية ومدارس تطبيقية صناعية. تهدف هذه البرامج إلى سد فجوة المهارات وربط مخرجات التعليم باحتياجات المصانع وسوق العمل الفعلية. وتؤكد المصادر أن وجود كوادر فنية مدربة يسهم في مواكبة التطورات الصناعية والتحول نحو الإنتاج الذكي. تركّز الجهود الحكومية على إعادة التأهيل ومواكبة التغيرات التكنولوجية لضمان استدامة النمو وتحسين القدرة التنافسية للصناعة.
جهود تأهيل وتطوير العمالة الفنية
أكد مصدر في وزارة الصناعة وجود مساعٍ مستمرة لتأهيل وتدريب العمالة الفنية باعتبارها حجر الأساس في تطوير القطاع الصناعي. تنفذ مراكز تدريب الصناعات الإنتاجية والخدمات والمراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات برامج متخصصة تواكب متطلبات المصانع واحتياجات سوق العمل. كما توسّعت الوزارة في إنشاء المدارس الفنية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر فنية تمتلك مهارات حديثة في مجالات مثل الميكاترونيك والصيانة والتحكم الآلي. تركّز الجهود على إعادة تأهيل العمالة داخل المصانع ليواكب التطورات التقنية والتحول نحو الإنتاج الذكي والمستدام.
أكدت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس بفضل ميزاتها الجمركية وتكاليف التصنيع التنافسية. أشارت إلى أن الشركات الصينية والتركية جاءت في مقدمة المستثمرين الذين اختاروا مصر كقاعدة إنتاجية لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. شدّدت على أن الميزة الحالية لا تقتصر على انخفاض تكلفة الأيدي العاملة فحسب بل تمتد إلى إمكان فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارة مميزة. وحثّت المصانع المحلية على البدء في الحصول على شهادات بيئية واجتماعية كشرط لتعزيز القدرة على الدخول للأسواق الخارجية والتركيز على آليات تقليل الهالك والانبعاثات.
فرص الاستثمار والتوجهات الدولية في قطاع الملابس
أوضحت سلام أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تتمتع بميزة نسبية في العنصر البشري حيث تشكل النساء أكثر من 65% من القوى العاملة، وتؤكد أن تمكين المرأة ركيزة أساسية لتطوير الصناعة خلال المرحلة المقبلة. وشددت على أن ملف التدريب سيكون محورًا رئيسيًا في فترة عضويتها بهدف رفع الكفاءة وربط التدريب باحتياجات التصدير ومتطلبات سلاسل التوريد العالمية. وأكدت أن مستقبل الصناعة يعتمد على التحول نحو الإنتاج المستدام والالتزام بالمعايير الدولية مما يفتح أمامها أسواقاً جديدة.