تعلن الحكومة عن هدف واضح يتمثل في خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية. وذلك من نحو 19.6% في العام المالي 2023/2024 إلى 16.5% في العام المالي 2025/2026، وهو انخفاض قدره 3.1 نقاط مئوية خلال عامين. وتؤكد هذه الخطة أن التحسين يستند إلى تعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع عبر إدخال التقنيات الحديثة وأنظمة التحكم الذكية. وتسعى الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية من خلال تلك الإصلاحات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه. وتظهر الخطة تركيزًا على توظيف التقنيات الحديثة ونظم التحكم الذكية في إدارة الشبكات بما يساهم في تحسين مؤشرات الأداء وخفض الفاقد. وتؤكد الحكومة أن التطبيق المستدام لهذه التدابير سيعزز استمرارية الإمداد الكهربائي وجودة الخدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية. كما تسهم في توسيع قدرات الشبكات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف المحافظات.