أعلن ولي أمر طالبة في نيو كابيتال، أحمد محمد صبحي، أن ادعاء المدرسة باعتياد التأخر في دفع المصروفات الدراسية ضعيف وسيظل هزيلاً، لأن الدليل المادي على هذا الادعاء هو الفواتير. وأشار أحمد محمد صبحي إلى أن المدرسة لم تنشر فواتير السداد الكاملة لثلاث سنوات ماضية. وأضاف أحمد محمد صبحي أن بعض الفواتير باسم المدرسة فقط، وبعضها باسم شركة توريدات عمومية، والباقي بلا فواتير، مع تحديه المدرسة بنشر فواتير سنة واحدة فقط. وذكر أحمد محمد صبحي أن الفواتير المنشورة تخص مبالغاً تم تحصيلها نقداً، وأن الحد اليومي الأقصى لسحب النقد من البنوك كان في ذلك الحين أقل بكثير مما هو عليه اليوم.
الفواتير غير المنشورة وشرح الدليل
أوضح أحمد محمد صبحي أن ابنتي فريدة سلمت كتبها بالكامل هذا العام، ولم يذكر أن هناك خلافاً لذلك. وأشار أحمد محمد صبحي إلى أن رئيسة لجنة التحقيق التابعة لوزارة التربية والتعليم أكدت عندما سُئلت فريدة عن كتبها أنها سلمت جميعها. وأكّد أحمد محمد صبحي أن المدرسة كانت مضطرة لتنفيذ هذا الإجراء نتيجة قرار صادر عن الوزارة.
التواصل والسداد والإجراءات
أشار أحمد محمد صبحي إلى أن المدرسة اتصلت به وحددت موعداً للسداد، ومع ذلك احتجزت ابنتي. وأكد أحمد محمد صبحي أن الإجراء جرى دون إشعار كافٍ، وهو ما يثير القلق من الشفافية والمعاملة. كما عبّر أحمد محمد صبحي عن القلق من أسلوب التعامل الذي يفتقر إلى المعايير المهنية.
إجراءات التحصيل والاتهامات
ويطرح أحمد محمد صبحي تساؤلاً حول هل وجهت إدارة المدرسة مدير التحصيلات إلى الذهاب إلى مشرفة تربوية تابعة لإدارة أخرى بطلب إحضار أطفال الأهالي غير المسددين، واستجابت المشرفة دون الرجوع إلى مديرتها. كما يضيف أحمد محمد صبحي أن المدرسة استجابت لمدة يومين، بينما لا يعلم المدير والمديرة والمشرفة تفاصيل الواقعة. ويرى أحمد محمد صبحي أن ما حدث قد يعكس توجيهاً مركزياً خارج نطاق إدارة المدرسة مما يفضي إلى احتمال معاقبة مدير التحضيرات دون إشراف كاف.
وأختم بأن الشفافية والمساءلة في إجراءات المدرسة ضرورة أساسية، وينبغي نشر فواتير السداد كاملة لسنوات الثلاث الماضية وتوضيح آليات التحصيل والقرارات المتخذة بحق الأهالي غير المسددين. كما يُطلب من الوزارة والجهات المعنية التدقيق في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حقوق الطلاب وأهاليهم، وتوفير آليات اتصال واضحة ومبنية على حقائق مستندة. يظل الهدف الوصول إلى تعليم آمن وشفاف وخالٍ من إجراءات قد تضر بحقوق الطلاب وأهاليهم.