تنفي إدارة المدرسة تمامًا جميع الإدعاءات المدعى بها والتي تتنافى مع القيم الإنسانية والتربية والتعليم. قامت الإدارة بالتحقق من الواقعة وتبين أن الادعاءات غير صحيحة وليست محل صحة وفق المعايير المعتمدة. وتؤكد أن الطالبة المقصودة مقيدة بالمدرسة منذ أربع سنوات، وأن ولي أمرها يعاني عادة من التأخر في سداد مستحقات التعليم ولكنه لم ينكر ذلك طوال السنوات الأربع. كما لم يسبق أن ادعى ولي الأمر خلاف ذلك، وأنه كانت المعاملة تتم وفق القيم الإنسانية وحسن المعاملة للطالبات.
تبين لإدارة التحصيل وبمراجعة أسماء الطلاب غير المسددين أن جميعهم لم يسددوا مصروفات التعليم لهذا العام، ومن بينهم الطالبة المذكورة. كما لم يسددوا ثمن الكتب الدراسية المستحقة عليهم، ومع ذلك سلمت المدرسة الطالبة جميع الكتب التي اشترتها المدرسة وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بعدم الامتناع عن تسليم الكتب للطلاب غير المسددين لمصروفات التعليم بالكامل. وأكدت الإدارة أن إجراءات التسليم تمت امتثالًا لهذه التعليمات وليست إجراءً عقابيًا.
وقد قامت إدارة التحصيل بالاتصال بولي الأمر لسداد مصروفات التعليم، وهو ما لم ينكر أنه تم الاتصال به ولكنه لم يستجب. حرصت الإدارة على حماية نفسية الطلاب غير المسددين واجتمعت بهم وأفهمتهم الموقف دون تجاوز. وعندما علمت الإدارة بما حدث أحالت مدير إدارة التحصيل إلى التحقيق وتمت مجازاتهم تزامنًا مع شكوى ولي الأمر. وتؤكد الإدارة أنه لو تواصل الأب مع المدرسة لعلم الحقيقة وأنه قد تمت معاقبة المتسبب في ذلك، ولكن للأسف لم يحدث.
وتؤكد الإدارة احترامها الكامل لجميع أولياء الأمور والطلاب وترفض تمامًا أي تصرف فردي يخالف قيم المدرسة ورسالتها التربوية. ناشدت الإدارة الجميع عدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي تهدف إلى تدمير المدرسة ومعلميها وتعطيل العملية التعليمية. خصوصًا وأن المدرسة كانت من أوائل محافظة القاهرة في امتحان إتمام شهادة المرحلة الإعدادية خلال العام الماضي، فلا يجوز أن يكون جزاؤهم هذه الادعاءات.