يعلن وزير المالية عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI)، التي تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي. وتؤكد التصريحات أنها تعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية عبر تسريع الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الجوية وتحسين الترتيب العالمي. وتتيح المنظومة تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية، ما يمكّن من تقييم المخاطر استباقيًا وضمان سرعة الإفراج مع تحقيق التوازن بين التسهيل والحماية الاقتصادية.

يشرح أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة وتتابع حركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية. وتعمل المنظومة في إطار منظومة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية عبر منصة ‘نافذة’، ما يعزز الشفافية والحوكمة ويقلل التدخل البشري. وتساند الآلية الجديدة خفض زمن الإفراج وتحسين كفاءة العمل بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

آليات التشغيل والربط الرقمي

أوضح أن المنظومة تفرض رفع المانيفست إلكترونيًا عبر نافذة وتقييم المخاطر واستيفاء القيود وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مع إلزام المصدر والمستورد بإصدار الرقم التعريفي ACID وإثباته على الشحنة.

كما تتيح تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفي التبادل التجاري وتأكيد المستندات إلكترونيًا من قبل المستورد لبدء إجراءات التخليص المسبق وتنفيذ العرض المستندي والفحص قبل وصول الشحنة.

وشدد على تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر نافذة، وإلزام شركات الشحن الجوي باستخدام إذن التسليم الإلكتروني عبر المنصة كجزء من التحول الرقمي الشامل.

الإعفاءات والمعالجة الخاصة

أوضح أن هناك خمس حالات لا تخضع لتسجيل منظومة ACI الجوية، منها الطرود الصغيرة حتى 50 كيلوجرامًا التي تأتي عبر الشحن السريع والاستعمال الشخصي الذي يتجاوز الوزن المسموح ويشحن عبر صالات السفر في الخارج.

تشمل أيضًا نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة وبضائع الاستعمال الشخصي الأخرى في حالات خاصة.

وأشار إلى وجود تسع حالات تتطلب معالجة خاصة على نافذة ولا تستلزم رفع مستندات على منصة كارجو إكس، مثل القرنيات والأعضاء البشرية التي ترد لحظة الوفاة أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتًا عند استيرادها.

وتشمل أيضًا المعدات والأدوات والمهمات والسيارات التي تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزي والهبات والمنح الواردة لجهات حكومية، وما يرد في حالات الجوائح والكوارث، إضافة إلى واردات الجهات السيادية والسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

شاركها.
اترك تعليقاً