تعلن أجهزة وزارة الداخلية أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق ثمانية عناصر جنائية مقيمين في محافظتي القاهرة والقليوبية بعد تورطهم في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه نتيجة نشاطهم في الاتجار بالمخدرات وترويجها. وتوضح التحريات أن هذه الأموال ممرنة عبر قنوات متعددة وتخضع للمراجعة المستمرة لرصد مساراتها والتأكد من مشروعيتها. وتؤكد الوزارة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون بحزم على كل من يساهم في غسل الأموال الناتجة عن الجرائم لضمان سلامة الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
غسل الأموال في الأراضي والعقارات
أوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها. تم ذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات بهدف إظهار الأموال كأنها ناتجة عن كيانات شرعية. هدفت المحاولات إلى تبرئة مصدر الأموال والتحايل على الرقابة المالية.
وجاءت العملية بتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبقية الأجهزة المعنية بالوزارة، في إطار استراتيجية متكاملة لرصد وملاحقة الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة وقطع أي مسارات لإعادة إدخالها في الاقتصاد الرسمي. وأكدت الداخلية أن الإجراءات تندرج ضمن إطار تطبيق القانون بحزم على جميع من يساهم في غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.