أطر التعاون مع البنك الدولي
ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء اجتماعاً في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية، وبحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل. استعرض الاجتماع فرص التعاون في تعزيز الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، إضافة إلى وضع المدخلات الفنية لخطة التوسع الأمثل في قدرات التوليد. كما تطرق إلى تقنيات تخزين الطاقة وتقييم الجدوى الاقتصادية لاستكمال الاختيار التكنولوجي المناسب، وشهد النقاش أهمية وضع خطة استثمارية طويلة الأجل والتوسع في ترابط الشبكات وتطوير بنيتها التحتية وتحولها إلى شبكة ذكية.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر مع البنك الدولي مبيناً أن مصر تسعى لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة يربط أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل موقعها ومشروعاتها القائمة. أشار إلى المشروعات القائمة للبنى التحتية في الربط مع السودان وليبيا والأردن، إضافة إلى المشروع الجاري مع المملكة العربية السعودية والعمل على تشغيله خلال هذا العام، كما يتضمن المسار المشروعات المرتبطة بالربط مع اليونان ومصر-إيطاليا. أكد أن هذه المشروعات ستدعم التكامل الإقليمي وتحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية. ذكر أيضاً أن إجراءات فصل شركة النقل المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل تتم وفقاً لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015 وبإشراف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن توجه الدولة، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر.
أشار الدكتور عصمت إلى أهمية الاستدامة البيئية من خلال التوسع في الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن البرنامج الوطني للهيدروجين، مع توجيه الجهود نحو وضع سياسات واقتراح تشريعات للنهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر. وتطرق إلى تعزيز تبادل المعرفة وتطوير الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخفيف الفقد، مع الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مشروعات الربط الكهربائي. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من مزيج الطاقة حتى عام 2030 وأكثر من 65% حتى عام 2040، مع تعزيز إدارة الموارد الطبيعية وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.