أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة واسعة من المهل والتيسيرات الجديدة لدعم المصانع المتعثرة وتحفيز تشغيلها الفعلي. وتتضمن الحزمة فترات زمنية مرنة وإعفاءات من الغرامات بهدف تمكين المستثمرين من استكمال المشروعات دون أعباء إضافية، وتظل سارية حتى 30 أبريل 2026. كما تشتمل على ضوابط لتنظيم استخدام الأراضي الصناعية والحفظ على حقوق الدولة لضمان استغلال الأراضي بشكل أمثل.
أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية في مصر وتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، مع جذب كبريات الشركات العالمية وتوطين التصنيع المحلي. كما يسعى إلى تحسين المناخ الاستثماري وتحقيق اقتصاديات إنتاج تسمح بخفض التكاليف وزيادة القدرة التصديرية. ويستهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة نسبة المكوّن المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%، مع زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة. كما يهدف إلى تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة وتأسيس مصانع في المناطق ذات الأولوية.
معايير الحافز وشروط الاستفادة
تشمل معايير احتساب الحافز عدة عناصر، منها زيادة القيمة المضافة وحجم الإنتاج الكمي وزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي ونسبة المكوّن المحلي المستهدف وتنمية المناطق ذات الأولوية. تشترط الاستفادة من البرنامج إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، مع حد أدنى لإنتاج موديل واحد قدره 5 آلاف سيارة، وتزداد سنوياً نسبة المكوّن المحلي المستهدف بحيث لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته. بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة حتى تصل إلى 7 آلاف بنهاية الفترة، ونسبة المكوّن المحلي المستهدف فعليًا لا تقل عن 10% في البداية وتُراجع سنويًا وتُطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافز القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج كما هو مُطبق في حافزي الاستثمار والبيئي. يبلغ الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة محرك 1600 سم3، وأقصى قيمة إجمالية للحوافز 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150,000 جنيه.
آليات التطبيق والضوابط
يشترط للحصول على حوافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. كما يجب أن يتحقق الحد الأدنى للقيمة المضافة من خلال عمليات تصنيع فعلية وليس عبر التجميع فقط، وتتاح الحوافز للمصانع المصدّرة بناءً على الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو للتصدير. وفي المناطق ذات الأولوية، يتم رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة عند زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة للوقود و10 آلاف سيارة كهربائية، كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق. وتُتيح السياسة تحفيزات إضافية للمصانع التي تتجاوز 35% من المكون المحلي المستهدف بمقدار 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي خلال فترة البرنامج، بشرط أن تكون الزيادة مكونًا محليًا فعليًا وعمليات تصنيع إضافية ومنتجًا جديدًا.