أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى استمرار حملات الإزالات المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار المشروع القومي لضبط النيل. وأشار التقرير الذي تلقته الوزارة من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه أنه منذ 10 نوفمبر وحتى تاريخه تم تنفيذ إزالات لـ164 تعديًا على فرع رشيد في حالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولى، شملت مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الإزالات بشكل منظم وآمن. كما وجه الدكتور سويلم بمواصلة الإزالات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه حفاظاً على نهر النيل شريان الحياة وعلى أرواح المواطنين، مع متابعة إدارات حماية النيل ووأد أي محاولات تعدٍ في مهدها. كما شدد على سرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بالمجرى.
الإزالات وتداعياتها
أوضح الوزير أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع المخالفات الواقعة داخل المجرى المائي، كما بدأت عملية الاستخدام التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية التي ستتيح رصد أي تعديات والتعامل معها في المهد. وأكد أن إطلاق المشروع القومي وتنفيذ الإزالات الموسعة يهدف إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر خاصة فرع رشيد، ما يسهم في تعزيز المنظومة المائية في مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان. وشدد على أن أراضي طرح النهر جزء أصيل من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل وأنها عرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية، وأن استمرار التعديات على أملاك طرح النهر يضر بإيصال المياه إلى عشرات الملايين في الدلتا ويعرِّض المعتدين للخطر. كما أعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ولوزارتي الداخلية والتنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المستمر مع الوزارة.
التقنيات والأهداف
تشتمل مكونات المشروع القومي لضبط النيل على تنفيذ حملات إزالة التعديات لاستعادة القدرة التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة. كما تعتمد على استخدام تكنولوجيا متقدمة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر التعديات بدقة وضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالوزارة، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما يحافظ على القطاع المائي للنهر. وتؤكد المكونات أيضاً تعزيز أنظمة المراقبة والمتابعة لضمان عدم التكرار وتحقيق الاستدامة المائية وتلبية احتياجات المواطنين من المياه.