تعلن مدرسة نيو كابيتال الخاصة إصدارها بيانًا توضيحيًا ردًا على القرار الصادر من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإدراج المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المسؤولين للتحقيق. وورد في البيان خطأ في اسم الوزير حيث كُتب محمد عبد العاطي بدلًا من الوزير الحالي. أكدت المدرسة التزامها بالقيم الإنسانية والتربوية وتبنيها للسياسات المتبعة منذ أربع سنوات. أوضحت أنها قامت بإجراء تدقيق داخلي للتحقق من الادعاءات ومراجعة أسماء الطلاب غير المسددين لهذا العام من ضمنهم الطالبة المعنية.
أوضحت المدرسة أن الادعاءات تتعلق بإجراءات اتخذت ضد عدد من الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات. وأضافت أن إدارة التحصيل راجعت أسماء غير المسددين لهذا العام، من ضمنهم الطالبة المعنية، بالرغم من ذلك سلمت المدرسة لها جميع الكتب الدراسية وفق تعليمات الوزير بعدم الامتناع عن التسليم. كما أكدت أن جهة التحصيل اتصلت بولي الأمر لسداد المصروفات لكنها لم تتمكن من ذلك. حرصت الإدارة على حفظ نفسية الطلاب غير القادرين عن الدفع، فاجتمعت بهم بشكل منفصل عن بقية الزملاء.
أحالت المدرسة مدير إدارة التحصيلات إلى التحقيق واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وأشارت إلى أن الأب لم يتواصل مع المدرسة لمعرفة حقيقة الواقعة. وأكدت أنها تحترم جميع أولياء الأمور والطلاب وترفض أي سلوك فردي يخل بقيم المدرسة ورسالتها التربوية. دعت الإدارة الجميع إلى عدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي تهدف إلى تدمير المدرسة والمدرسين وإنهاء العملية التعليمية.
إجراءات الوزارة
قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت الوزارة أنها لن تسمح بأي إجراء مخالف يمس حقوق الطلاب أو يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية. وشددت على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات. وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان حقوق الطلاب والالتزام بالمعايير.