اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مبادرة غير مسبوقة تسمح لشركات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة. وتأتي المبادرة ضمن خطة الهيئة لتنوّع محافظ التأمين وزيادة عوائد الوثائق وتحقيق توازن بين الادخار الطويل الأجل والعائد. كما تهدف إلى تمكين المواطنين من توجيه جزء من أقساطهم التأمينية نحو أصول استثمارية آمنة، وفي مقدمتها الذهب. وتضع الهيئة ضوابط صارمة لضمان الشفافية وحماية العملاء أثناء تطبيق المبادرة.
الفئات المستهدفة وشروط الاستثمار
يقتصر حق الاستثمار بموجب القرار على شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتُسمح لها بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة عند إدارة جزء الاستثمار من وثائق التأمين أو الأموال الخاصة بعقود تكوين الأموال. يشترط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل تنفيذ أي عملية استثمارية من هذا النوع. كما تلتزم الجهات المقيدة بقوائم الهيئة بتنفيذ المعاملات من خلال جهات مقيدة وتحت إشراف الهيئة، مع توثيق العقود وتقديمها للمراجعة قبل التنفيذ.
ضوابط الشفافية وحماية العملاء
فرضت الهيئة منظومة ضوابط تشمل موافقات مسبقة قبل الاستثمار وتحديد أنواع المعادن ونسب السيولة المطلوبة والالتزام بتنفيذ البيع والشراء والحفظ عبر جهات مقيدة لدى الهيئة. وتخضع الاستثمارات لتقييم دوري عبر شركات خدمات إدارة معتمدة. كما يلزم الإفصاح في التقارير السنوية والربع سنوية بمعلومات الاستثمارات في المعادن، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر.
موافقة العميل وتوجيه الأقساط
يجب الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العميل قبل توجيه أي جزء من أقساط التأمين للاستثمار في الذهب والمعادن. على العميل الاطلاع على شرح مرئي ومكتوب يوضح المزايا والمخاطر، ليكون القرار استثماريًا واعيًا ومسؤولًا بالكامل. لا يجوز استثمار أي جزء من الأقساط بدون هذه الموافقة، وتبقى مسؤولية القرار على العميل.
آليات التنفيذ وإدارة المخاطر
أجبرت الهيئة الشركات على تنفيذ جميع عمليات البيع والشراء والحفظ فقط من خلال الجهات المقيدة في السجل المعتمد لديها، مع إرسال العقود إلى الهيئة والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ. كما تضمن القرار تقييم المعادن من خلال جهات مستقلة، والاحتفاظ بنسب سيولة محددة، والتعامل في المعادن المدموغة من جهات مختصة وتحت أسعار دولية معتمدة. ترتبط الأسعار بمؤشرات سعرية معتمدة وتقلل المخاطر السعرية والقانونية.
خطوات التطوير المستقبلية
تخطط الهيئة لإصدار قرارات جديدة تخص صناديق التأمين الحكومية تشمل تحديد نسب استثمار دنيا في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني للعلوم التأمينية وبرامج تدريبية لقيادات الصف الثاني في شركات التأمين. كما تسعى إلى تعزيز آليات التدريب وبناء الخبرات لتطوير أداء قطاع التأمين بما يتوافق مع المعايير التنظيمية الحديثة. وتؤكد هذه الخطوات على تعزيز فرص الادخار الآمن وتحقيق عوائد مجزية للمستفيدين.