أعلنت البورصة المصرية أن إجمالي ما ضُخ للمستثمرين من توزيعات نقدية بلغ 73 مليار جنيه حتى 309 أيام من عام 2025. وفي ظل هذا المستوى، شهدت السوق إحدى أقوى موجات العوائد النقدية في تاريخها الحديث. ويعكس ذلك قوة المراكز المالية للشركات المدرجة واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلي. وتؤكد البيانات أن الزخم في توزيعات الأرباح ما زال مستمراً، مع استمرار الشركات في تعظيم قيمة العائد للمساهمين.
نمو توزيعات النقد في السوق
ارتفعت وتيرة توزيعات النقد منذ بداية العام بشكل لافت، إذ بلغت 1.89 مليار جنيه في يناير و15 مليون جنيه في فبراير. ثم قفزت إلى 5.89 مليار جنيه في مارس لتصل إلى 24.8 مليار جنيه في أبريل، وهو أعلى معدل شهري خلال العام. وواصلت التوزيعات ارتفاعها خلال الأشهر التالية، فسجلت 13.6 مليار جنيه في مايو، 3.88 مليار جنيه في يونيو، و2.22 مليار جنيه في يوليو. ثم شهدت أغسطس 1.62 مليار جنيه وسبتمبر 1.73 مليار، وبلغت قيم التوزيعات خلال أكتوبر 15.6 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي أول 9 أيام في نوفمبر 1.7 مليار جنيه.
أبرز الشركات المعلنة للتوزيعات
وخلال الأسبوع الأخير واصلت الشركات ضخ الأرباح النقدية، حيث وزعت مطاحن شرق الدلتا ومطاحن ومخابز الإسكندرية والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع دفعات نقدية بقيمة 23 جنيهًا و0.75 جنيه و0.003 دولار على الترتيب. وتشمل قائمة الشركات الكبرى التي واصلت توزيع الأرباح أسماء بارزة مثل أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي والعربية للأسمنت ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والنساجون الشرقيون وإيديتا. كما واصل البنك التجاري الدولي وبنوك أخرى ضخ توزيعات، ما يعزز مواقفها المالية ورفع قيمة العائد للمساهمين. وتؤكد هذه الدفعات قوة المراكز المالية للشركات وارتفاع السيولة وثقة المستثمرين في السوق المصرية.
تطور توزيعات الأرباح عبر السنوات
تشير الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات النقد في البورصة المصرية شهدت اتجاهاً صعودياً مستمراً خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.1 مليار في 2017 ثم 29.9 مليار في 2018. وارتفعت أيضاً إلى 23.9 مليار في 2019 و26.3 مليار في 2020، ثم 17.5 مليار في 2021، و36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولاً إلى أكثر من 70 مليار جنيه في 2025. ويعكس ذلك قوة ربحية الشركات وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة، إضافة إلى عودة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.