أعلنت الحكومة المصرية بدء لجان حصر الوحدات المؤجرة وفق منظومة الإيجار القديم وتطبيق المادة الثالثة من القانون الجديد منذ الرابع من سبتمبر الماضي. وتأتي هذه الجهود في إطار إجراءات رقابية واسعة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة وحفظ الحقوق. وقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تمديد فترة عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر إضافية بدءًا من 5 نوفمبر 2025 لتمكينها من استكمال الحصر والتصنيف الأساسي الذي سيحدد الزيادات الإيجارية الجديدة.
دور وآلية عمل لجان الحصر
تنص المادة الثالثة على أن المحافظ المختص هو الجهة المسؤولة عن إصدار قرار تشكيل لجان الحصر في نطاق كل محافظة. وتقسم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات أساسية هي مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية. وتعمل اللجان تحت إشراف المحافظين، بينما يصدر رئيس مجلس الوزراء لاحقًا قرار يوضح القواعد التفصيلية المنظمة لعملها وآليات التنفيذ. وتنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة.
وبعد الانتهاء من الحصر يعتمد المحافظ نتائج التقسيم ويعلنها في الوقائع المصرية إلى جانب إعلانها في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية. يتيح ذلك للمواطنين الاطلاع على التصنيف الجديد وتحديد نطاق الزيادات المتوقع. كما تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ التصنيف وفق القواعد المحددة.
التصنيف والزيادات الإيجارية
اعتمدت القواعد التصنيف إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. في المناطق المتميزة تقرر زيادة تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة فتعتمد زيادة لا تقل عن عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه. وتطبق في المناطق الاقتصادية زيادة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بينما ترتفع القيمة في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن حتى 5 أضعاف. وتضيف المادة 6 زيادة سنوية دورية قدرها 15% من القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة الأساسية.